عدد 5733 - 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2635
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة، أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى و كان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. و لتحديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .
المادة العاشرة أربام الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - و مع ذلك تفرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم هاته في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 ٪ (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي الأرباح الأسهم .
3 - تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة المداخيل المتأتية من الأسهم، أسهم أو سندات الانتفاع، حصص المناجم، حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، وكذا المداخيل المتأتية من حصص المشاركة الأخرى الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم .
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم. المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح