عدد 5733 - 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2647
5 - لا يمكن تأويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من :
- تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة 7 من المادة 10 :
- تطبيق مقتضيات تشريعها الداخلي المتعلقة بنقص الرسملة و عبىء الإثبات فيما يخص
. خصم التحملات . .
6 - تطبق مقتضيات هذه المادة، رغم مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها و تسمياتها .
المادة الخامسة و العشرون المسطرة الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه ، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. و يطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين .
3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على أن تسوي الصعوبات أو تزيل الشبهات التي قد تترتب عسن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. و يمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قصد نجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية .