2646 الجريدة الرسمية بعدد 5733 - 15 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) 3 - طبقا لمقتضيات الفقرة 1 ، فإن الضريبة المؤداة في دولة متعاقدة تعتبر كأنها تشمل الضريبة التي كان من الفروض أداؤها في غياب المقتضيات القانونية المتعلقة بالتخفيضات الضريبية ، بالإعفاءات أو أي تحفيزات جبائية تع إدراجها لمدة معينة طبقا لتشريع هذه الدولة المتعلقة بتشجيع النمو الاقتصادي.
المادة الرابعة والعشرون
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك - رغم مقتضيات المادة 1 - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا ،
2 - إن قرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنسح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أولأعبائهم العائلية
3 - في حالة عدم تطبيق مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة ، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى شخص مقيم بالدولة الأولى .
4 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أوجزئيا ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تخالف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في الدولة الأولى .