BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5733 بتاريخ 11 ماي 2009، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5733 ·

عدد 15 -- 5733 جمادى الأولى 1430 (11 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2645

2 - لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 من هن هذه المادة على المداخيل المتأتية من البحث، إذا كان هذا البحث لم يتم إنجازه للمصلحة العامة، لكن أساسا بهدف تحقيق منفعة خاصة لفائدة شخص أو أشخاص معينين .

المادة الثانية والعشرون مدا خيل أخرى

1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة .

2 - لا تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل غير المداخيل المتأتية من الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة 2 من المادة 6 إذا كان المستفيد من تلك المداخيل. المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة عن طريق قاعدة ثابتة موجودة بها. وكان الحق أو الملك المولد للمداخيل يرتبط بها فعليا. و في هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالات .

المادة الثالثة و العشرون طرق تفادي الازدواج الضريبي

1 - عندما يتوصل مقيم بدولة متعاقدة بمداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن مبلغ الضريبة المفروضة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية . يمكن أن يستفيد من قرض الضريبة برسم الضريبة المفروضة على هذا المقيم في الدولة الأولى. إن مبلغ قرض الضريبة لا يمكنه أن يتجاوز مبلغ الضريبة المحسوبة على الدخل في الدولة الأولى طبقا لمقتضيات التشريع الجبائي والأنظمة الجاري بها العمل في الدولة الأولى.

2- إذا كانت الداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة ، من أجل تحديد سعر الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم. تأخذ بعين الاعتبار الداخيل المعفاة .

· فهرس العدد 5733 ·