BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5734 بتاريخ 14 ماي 2009، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5734 ·

عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2699

الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك، بغض النظر عن مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا .

2 - إن الأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بدولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بما تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية

3 - إن الضريبة بالنسبة لمؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة . الأخرى لا تفرض في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بان تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم أو لأعبائهم العائلية .

4 - باستثناء ما تطبق عليه مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد و الإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة لشخص مقيم بالدولة الأولى .

5- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أية التزامات مرتبطة بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها مقاولات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى .

6 - بغض النظر عن مقتضيات المادة 2، تطبق مقتضيات هذه المادة على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها ،

المادة الخامسة و العشرون المسطرة الودية

1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل الطعون التي يوفرها القانون الداخلي لهاتين الدولتين،

· فهرس العدد 5734 ·