2700 الجريدة الرسمية عدد 5734 - 18 جمادى الأولى 1430 (14 ماي 2009) أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، أن يرفعها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة : التي يحمل جنسينتها. ويجب رفع القضية خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدبير الذي يؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى : حل مرض، فإنها تسعى لتسوية القضية بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الآجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين .
3 - تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي إلى تسوية الصعوبات أو إزالة الشبهات التي قد تترنب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها أيضا أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية .
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها، بما في ذلك عن طريق جنة مختلطة تتكون من هذه السلطات أو من ممثلين عنها، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة .
المادة السادسة و العشرون تبادل المعلوممبات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين و المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية ما لم تتعارض الضريبة المحتمل فرضها مع الاتفاقية. ولا تقيد المادة 1 تبادل لمعلومات. و تعامل أية معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة بنفس السرية التى تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب التشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها الحاكم و الهيئات الإدارية ) المكلفة بوضع و تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، وبتنفيذ المساطر أو المتابعات أو بالقرارات الناتجة عن الاستتنافات والطعون المتعلقة بهذه الضرائب. و لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض . ويمكن استعمالها من طرفهم أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو
عند إصدار الأحكام .