عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2771
على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل في الدولة المتعاقدة الأولى. المحسوبة قبل منسح الخصم، و المطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
٢ - لغرض تطبيق مقتضيات المقطع (أ)، إن الإعفاءات و التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم بدولة متعاقدة برسم المداخيل الخاضعة الضريبة في هذه الدولة لفترة محددة طبقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة والمتعلق بالتشجيعات الجبائية، تعتبر بمثابة أداء لهذه الضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على المداخيل المذكورة في الدولة المتعاقدة الأخرى :
٣ - إذا كانت المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية . فإن هذه الدولة، من أجل تحديد الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة .
المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز
١ - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها ، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك، بغض النظر عن مقتضيات المادة ١ . على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا .
٢ - إن الأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بدولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات مرتبطة بها تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنسبة للإقامة .