BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

2772 الجريدة الرسمية عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) ٣ - إن الضريبة بالنسبة لمؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تفرض في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر. الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لحالتهم المدنية أو لالتزاماتهم العائلية .

٤ - باستثناء ما تطبق عليه مقتضيات الفقرة ١ من المادة ٩ و الفقرة ٧ من المادة ١١ أو الفقرة ٦ من المادة ١٢ ، فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة . طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة لشخص مقيم بالدولة الأولى .

ه - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزئيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أية التزامات مرتبطة بها تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها مقاولات مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولا .

٦ - لا يمكن تأويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من :

- تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة ٧ من المادة ١٠

- تطبيق مقتضيات تشريعها الداخلي المتعلقة بنقص الرسملة و عبى الإثبات فيما

بخص خصم التحملات .

٧ - بغض النظر عن مقتضيات المادة ٢ . تطبق مقتضيات هذه المادة على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها بب

· فهرس العدد 5735 ·