الجريدة الرسمية
عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)
طهير شريف رقم 1.07.25 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرياط في 7 ربيع الآخر 1426 (16 ماي 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأربنية الهاشمية لتجنب الازدواج الشريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
الحمد للّه وحده .
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 ربيع الآخر 1426 (16 ماي 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل :
وعلى القانون رقم 22.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.24 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 7 ربيع الآخر 1426 (16 ماي 2005) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي.
* * * اتفاقية
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأربنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية رغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
2777 اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها/ سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2 - تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل مقاولات (مشاريع).
3- إن الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي بالخصوص : أ) في المغرب :
(1) الضريبة العامة على الدخل ؛
(11) الضريبة على الشركات ؛
(والمشار إليها فيما بعد بالضريبة المغربية) ؛ و ب) في الأردن :
(1) الضريبة على الدخل بما في ذلك الضريبة على الشركات ؛ (11) ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل : (والمشار إليها فيما بعد بالضريبة الأردنية). 4 - تطبق هذه الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها. وتطلع السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها البعض دوريا على التعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» حسب سياق النص المغرب أو الأردن :
ب) يعني لفظ «المغرب) المملكة المغربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يشمل لفظ «المغرب)) :
(1) تراب المملكة المغربية، المياه الإقليمية، و