2778
الجريدة الرسمية
(11) المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي وتشمل امتداد البحر وأعماقه الباطنية (الجرف القاري) والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس المغرب عليها حقوقه السيادية طبقا لتشريعه وللقانون الدولي، وذلك بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ؛
ج) يعني لفظ «الأردن)» :
- أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
- المياه الإقايمية بما في ذلك قاع البحر.
- جميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الأردنية حيث تمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء كانت حية أو غير حية وجميع الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.
د) يعني لفظ «ضريبة» حسب سياق النص الضريبة المغربية أو الضريبة الأردنية ؛
ه) يشمل لفظ «شخص» الشخص الطبيعي والشركة وكل مجموعات الأشخاص الأخرى :
و) يعني لفظ «شركة» كل شخص معنوي، وكل كيان يعتبر شخصا معنويا لأغراض فرض الضريبة ؛
ز) تعني عبارتا «مقاولة (مشروع) دولة متعاقدة» و «مقاولة (مشروع) الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مقاولة (مشروع) يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومقاولة (مشروع) يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ح) تعني عبارة «النقل الدولي» أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم باستغلالها مقاولة (مشروع) يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها استغلال السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى :
) تعني عبارة «السلطة المختصة» :
(1) في المغرب : وزير المالية أو ممثله المرخص له بذلك :
(11) في الأردن : وزير المالية أو من يفوضه :
ي) يعني لفظ «مواطن» :
(١) أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة ؛
(11) أي شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية منشأة طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة ؛
2- لتطبيق الاتفاقية في وقت معين من طرف دولة متعاقدة، كل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه يكون له - ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك - المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت قانون هذه الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، والمعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف القانون الضريبي لهذه الدولة يرجح على المعنى الذي تمنحها إياه الفروع الأخرى من قانون هذه الدولة.
عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)
المادة الرابعة المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم بدولة متعاقدة» كل شخص بموجب تشريع هذه الدولة، يخضع للضريبة فيها وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، ويطبق كذلك على هذه الدولة وكذا على جميع فروعها السياسية أو جماعاتها/سلطاتها المحلية. لكن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا على الدخل المتأني من مصادر موجودة في هذه الدولة.
2- عندما يعتبر شخص طبيعي - تبعا لمقتضيات الفقرة 1 - مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يحدد وضعه بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له بها سكن دائم : وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما بالدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الجهوية) ؛
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية :
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو أحدّ مواطنيها :
د) إذا تعذر تحديد وضع المقيم وفقا لمقتضيات الفقرات من (أ) إلى (ج) فإن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحل المسألة باتفاق مشترك.
3- أ) إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بالدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية ؛
ب) إذا تعذر تحديد مقر الإدارة الفعلية، تحل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المسألة باتفاق مشترك.
المادة الخامسة المنشأة الدائمة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة «منشأة دائمة» مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مقاولة (مشروع) عملها بشكل كلي أو جزئي.
2 - تشمل عبارة «منشأة دائمة» بالخصوص :
أ) مقر الإدارة ؛
ب) الفرع ؛
ج) المكتب :
د) المصنع ؛
ه) المشغل :