الجريدة الرسمية
2782
6- على الرغم من أي مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في هذه الدولة الأخرى إذا كانت هذه الأرباح موضوعة رهن إشارة المقر في الخارج، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ الأرباح المذكورة بعد دفع الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 % (عشر بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا .
4 - يعني لفظ «الفوائد» كما هو مستخدم في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن سندات الخزينة العامة والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل سندات الخزينة العامة هذه أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو المتأتية منها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة (مركز) ثابتة توجد بها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا :
أ) بالمنشأة الدائمة أو القاعدة (المركز) الثابتة المذكورة؛ أو
ب) بالأنشطة التجارية والأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.
وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما بقتضيه الحال.
عدد 22 . 5735 جمادي الأولى 1430 (18 ماي 2009)
6- تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين (الدافع) هو تلك الدولة المتعاقدة، أو فرعا سياسيا، أو جماعة / سلطة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان للمدين (الدافع) بالفوائد في دولة متعاقدة - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - منشأة دائمة أو قاعدة (مركز) ثابتة يرتبط بها الدين الذي ترتب عنه دفع الفوائد وتحملت من أجله تلك الفوائد، فعندئذ تعتبر هذه الفوائد متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشآة الدائمة أو القاعدة (المركز) الثابتة.
7- إذا ترتب بسبب علاقات خاصة تربط المدين (الدافع) بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص أخرين، وتجاوز مبلغ الفوائد باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - المبلغ المتفق عليه بين المدين (الدافع) والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
ا - إن الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة المتأتية منها وحسب تشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3- يقصد بلفظ «الإتاوات» الوارد في هذه المادة المدفوعات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأشرطة والتسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، والأشرطة الممغنطة، والأقراص وأقراص الليزر (برامج المعلوماتية)، وبراءات الاختراع، وعلامات الصنع أو علامات تجارية، ورسم أو نموذج، وتصميم، وصيغة أو طريقة سرية، واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو فلاحي أو علمي ومقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا مقابل المساعدة التقنية وتقديم الخدمات والمستخدمين غير تلك المشار إليها في المادتين 14 و 15 من هذه الاتفاقية.