الجريدة الرسمية
عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لقاولة (مشروع) النقل البحري يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قيد هذه السفينة، أو في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة ا كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية والعائدة لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.
4- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة (مشروع) تابعة لدولة متعاقدة والمتأتية من استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه الأرباح تابعة للدخل الذي تطبق عليه مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات (المشاريع) المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مقاولة (مشروع) من دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو سيطرة/مراقبة أو في رأس مال مقاولة (مشروع) من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو سيطرة / مراقبة أو في رأس مال مقاولة (مشروع) من دولة متعاقدة ومقاولة (مشروع) من الدولة المتعاقدة الأخرى.
وكانت المقاولتان (المشروعان) - في كلتا الحالتين - مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات (المشاريع) المستقلة، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المقاولتين (المشروعين) ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة (المشروع) وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2 - عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مقاولة (مشروع) في تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة بناء على ذلك - أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة (مشروع) تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة (مشروع) تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين (المشروعين) هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات (مشاريع) مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المدفوع عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.
2781 3 - لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا ادت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب للفقرة 1، بأن إحدى المقاولتين (المشروعين) تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الشديد والتغاضي المعتمد،
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تدفع أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
إن مقتضيات الفقرة 2 لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة برسم الأرباح الموجبة لدفع أرباح الأسهم.
3- تعني عبارة «أرباح الأسهم» المستعملة في هذه المادة الدخل المتأتي من الأسهم، أسهم أو سندات الانتفاع، حصص المناجم، حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، وكذا الدخل المتأتي من حصص المشاركة الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة (مركز) ثابتة توجد بها، وكانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة (مركز) ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع للضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى الو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.