BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

الجريدة الرسمية

2780

المادة السادسة المداخيل المقارية

1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية والتوابع والتجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى ؛ ولا تعتبر البواخر والسفن والطائرات كممتلكات عقارية.

3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن كل شكل أخر لاستغلال الممتلكات العقارية،

4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة (مشروع) وكذا على دخل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهنة مستقلة.

5 - إذا كانت الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في أية شركة أو شخصية معنوية أخرى تخول مالكها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها هذه الشركة أو الشخصية المعنوية الأخرى، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال أو تأجير حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.

المادة السابعة أرباح الأعمال

1 - تفرض الضريبة على أرباح مقاولة (مشروع) تابعة لدولة متعاقدة فقط في هذه الدولة، إلا إذا كانت المقاولة (المشروع) تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة منشأة دائمة توجد بها. فإذا مارست المقاولة (المشروع) نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بمقدار ما يعود منها إلى :

أ) المنشأة الدائمة ؛ أو

ب) المبيعات في هذه الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المنشأة الدائمة ؛ أو

ج) الأنشطة التجارية أو الأعمال الأخرى الممارسة في هذه الدولة الأخرى ذات الطابع المماثل أو المشابه لتلك التي تمارسها المنشأة الدائمة ؛

عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009)

2 - مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة (مشروع) تابعة لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الآخرى من خلال منشآة دائمة توجد بها، تنسب - في كل دولة متعاقدة - إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لوكانت مقاولة (مشروع) مستقلة ومنفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المقاولة (المشروع) التي هي منشأة دائمة لها.

3- لتحديد أرباح منشأة دائمة، يسمع بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المدفوعة، عند الاقتضاء (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المنشأة الدائمة للمقر الرئيسي للمقاولة (المشروع) أو لأي من مكاتبها على شكل إتاوات، أتعاب أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات (المشاريع) المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمنشأة الدائمة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المنشأة الدائمة نفس المبالغ المدرجة من قبل المنشأة الدائمة في الجانب المدين من حساب المقر الرئيسي المقاولة (المشروع) أو لأي من مكاتبها.

4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمنشأة دائمة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة (المشروع) على مختلف أجزائها، لا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به، غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.

5.. لا تنسب أية أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة بضائع أو سلعا للمقاولة (المشروع).

6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمنشأة الدائمة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بعكس ذلك.

7- إذا كانت الأرباح تشمل عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.

المادة الثامنة النقل البحري والجوي

1- تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة (المشروع).

· فهرس العدد 5735 ·