عدد 22 -- 5735 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2795
2- يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" دلالة المعنى المقصود بها بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الأموال المعذية. في جميع الأحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة، والمواشي والآلات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تطبق بشأنها الأحكام العامة للقانون المتعلق بملكية العقار، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المناجم المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية. لا تعتبر السفن والطائرات كأموال غير منقولة،
3- تطبق أحكام البند(1) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
4-- تطبق أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع/مقاولة وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء مهنة مستقلة.
5- إذا كانت ملكية أسهم أو حقوق أخرى في شركة مقيمة بدولة متعاقدة تخول لمالكها حق التمتع بأموال غير منقولة تملكها هذه الشركة، فإن الدخل من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر لحق التمتع هذا يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال غير المنقولة.
المادة (7) أرباح الأعمال
1 - تخضع أرباح مشروع/مقاولة تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة إلا إذا كان المشروع/المقاولة يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها. فإذا زاول المشروع/المقاولة مثل هذا النشاط فإنه يجوز أيضاً أن تفرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة، و لكن فقط بمقدار ما يعود منها إلى:
(أ) المنشأة الدائمة؛ أو
(ب) المبيعات في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المنشأة الدائمة؛ أو