BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

2796 الجريدة الرسمية عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) (ج) الأنشطة التجارية الأخرى الممارسة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ذات الطابع الممائل أو المشابه لتلك التي تمارسها المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة وحيثما يزاول مشروع/مقاولة تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة، الأرباح التي من المتوقع تحقيقها فيما لو كان دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة، الأرباح التى من المتوقع تحقيقها فيما لو كان مشروعاً مقاولة مميزاً أو مستقلا يباشر نفس النشاطات أو نشاطات مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع/المقاولة الذي يعتبر منشأة دائمة له،

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصاريف التي تم تحملها لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تم تحملها على هذا النحو سواء

في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر والمسموح بها. بموجب القانون المحلي للدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة، كما لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المنشأة الدائمة للمقر المركزي للمشروع/للمقاولة أو لأي من مكاتبها على شكل إتاوات أو أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المشروعات/المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمنشأة الدائمة. و بالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المنشأة الدائمة نفس المبالغ المدرجة من طرف المنشأة الدائمة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمشروع/للمقاولة أو لأي من مكاتبها.

4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع/المقاولة الكلية على مختلف أقسامه، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة.

· فهرس العدد 5735 ·