BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

2800 الجريدة الرسعية عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) 5- عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو مقر ثابت توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

6 - على الرغم من أي حكم آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للبند (1) من المادة (7) من هذه الاتفاقية، تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في هذه الدولة الأخرى إذا كانت هذه الأرباح موضوعة رهن إشارة المقر في الخارج، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ الأرياح الضريبة المحجوزة على هذا النحو لن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (11) الفوائد

1- تخضع الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2- غير أنه يجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3- على الرغم من أحكام البند (2) من هذه المادة، فإن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة و المؤداة للحكومة أو للبنك المركزي في الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى.

· فهرس العدد 5735 ·