عدد 5735 - 22 جمادي الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 1 280 4- يعني مصطلح "الفوائد" وفق استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أو غير مضمونة وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح الدائن، وعلى وجه التحديد، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو بالسندات أو سندات الدين. يجب أن لا تعتبر غرامات تأخير السداد بمثابة فوائد لأغراض هذه المادة.
5- لا تطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة ، إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما في دولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفوائد نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة مقر ثابت يوجد بها، و كان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا :
(أ) بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت المذكور ؛ أو
(ب) بالأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة/المقطع (ج) من البند (1) من المادة(7) من هذه الاتفاقية. و في هذه الحالات، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من المادة(7) من هذه الاتفاقية. وفى هذه الحالات، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية ، حسبما يقتضيه الحال.
6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين هو تلك الدولة المتعاقدة أو قسما سياسيا، أو سلطة/جماعة محلية أو مقيما في هذه الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها - منشأة دائمة أو مقر ثابت يرتبط بها الدين الذي ترتب عنه أداء الفوائد و تحملت من أجله تلك الفوائد، فعندئذ تعتبر هذه الفوائد ناشئة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
7- إذا ترتب بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، وتجاوز مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله _ المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.