BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5735 بتاريخ 18 ماي 2009، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5735 ·

عدد 22 -- 5735 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2809

2- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، على الدخل. غير الدخل الناشئ من الأموال غير المنقولة كما تم تعريفه في البند (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية، إذا كان المستفيد من ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا صناعيا

أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة من خلال مقر ثابت يوجد بها، و كان الحق أو الملك المولد للدخل مرتبط بها فعليا. و في هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين (7) و (14) من هذه الاتفاقية، حسبما يقتضيه الحال.

3- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، فإن عناصر دخل شخص مقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم التطرق إليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (23) طرق تجنب الازدواج الضريبي

يتم تجنب الازدواج الضريبي بالطرق الآتية :

1- عندما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الدولة المذكورة أولا تمنح على الضريبة التي تستخلصها عن دخل هذا المقيم ، مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة ، خصما يساوي مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل في الدولة المذكورة أولا، المحسوبة قبل الخصم، و المطابقة للدخل المفروضة عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- لهدف تطبيق أحكام البند ( 1) من هذه المادة، إن الإعفاءات و التخفيضات الضريبية التي يستفيد منها مقيم في دولة متعاقدة برسم الدخل الخاضع للضريبة في هذه الدولة لفترة محددة طبقا للقانون الداخلي لهذه الدولة و المتعلق بالتشجيعات الجبائية تعتبر بمتابة أداء لهذه الضرائب و يجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على الدخل المذكور في الدولة المتعاقدة الأخرى.

4- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي حكم من هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة، من أجل تحديد سعر الضريبة عأسى باقي دخل هذا المقيم، تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.

· فهرس العدد 5735 ·