عدد 5735 - 22 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2811
6 - تطبق أحكام هذه المادة، رغم أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، على الضرائب
بمختلف أنواعها و تسمياتها.
المادة (25) إجراءات الاتفاق المشترك
1- حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا نتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو من مواطنيها، إذا كانت قضيته تندرج ضمن البند (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية. ويجب عرض القضية خلال سنتين من تاريخ أول إخطار بفرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مسوغاً، وإذا لم تكن هي قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك من أجل تجنب فرض ضريبة لا تنطبق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى، عن طريق الاتصال المشترك فيما بينهما إلى التغلب على الصعوبات أو الغموض الذي قد ينشأ جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضهما البعض بشكل مباشر من أجل التوصل إلى اتفاق في ضوء البنود السابقة من هذه المادة. وتسعى السلطات المختصة من خلال التشاور إلى وضع إجراءات وشروط وطرق وأساليب ثنائية مناسبة من أجل تنفيذ إجراءات الاتفاق المشترك الذي نصت عليه هذه المادة.