عدد 22.- 5735 جمادى الأولى 1430 (18 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2753
المادة الرابعة الماقيم
١ - لأغراض هذه الاتفاقية . تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة" أي شخص بموجب تشريع هذه الدولة، يخضع للضريبة فيها وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة ، وتشمل كذلك هذه الدولة و أي من فروعها السياسية أو الإدارية أو جماعاتها المحلية. إلا أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يخضع للضريبة في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر موجودة في هذه الدولة .
٢ - عندما يعتبر شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة ١ ، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين،
تسوى وضعيته بالكيفية التالية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم ؛ وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين. يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية و اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية ) :
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية . أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي له بها محل إقامة معتادة ؛
ج) إذا كان لهذا الشخص محل إقامة. معتادة في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي
منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يحمل جنسيتها :
د) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في المسألة بالاتفاق الودي .
٣ - إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات
الفقرة ١ ، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.