عدد 5736 - 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) الجريدة الرسمية 2875
4 . تتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء، ويعين كل طرف عضوا في غضون أربعين يوما، و يختار العضوان المعينان، في غضون ثلاثين يوما بعد تعيينهما، عضوا ثالثا يتولى الرئاسة.
5. تقدم هذه الهيئة للطرفين، في غضون تسعين يوما بعد تعيين العضو الثالث، تقريرا أوليا. وتبنى الهيئة تقريرها على مقتضيات ذات الصلة لهذه الاتفاقية وعلى تعليلات الطرفين، وتقوم بتقديم توصيات لتسوية النزاع.
6. بعد الإطلاع على تعاليق الطرفين حول التقرير الأولي، يمكن للهيئة عند الضرورة، تعديل تقريرها والقيام بأية مراجعات إضافية تراها مناسبة. ويتعين عليها تقديم تقرير نهائي إلى اللجنة المشتركة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التقرير الأولي .
7. يجب على اللجنة المشتركة اتخاذ قرار لتسوية النزاع بناء على التقرير النهائي للهيئة، ويلزم الطرفان باتخاذ الخطوات الضرورية المتطلبة لتنفيذ هذا القرار .
8. إذا عجز الطرف المشتكى به عن تنفيذ القرار المذكور في الفقرة السابعة من هذه المادة ، يخول للطرف المشتكي حق اتخاذ الفقرة السابعة من هذه المادة ، يخول للطرف المشتكي حق اتخاذ إجراءات تتماشى مع قرار اللجنة المشتركة .
• 9 . يجب على الطرفين كذلك، بمناسبة انعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة، الدخول في محادثات من أجل وضع قواعد لاختيار أعضاء الهيئات ووضع قانون داخلي لها.
المادة الرابعة والثلاثون الحواجز التقنية للتجارة
1. يتعاون طرفا هذه الاتفاقية في ميدان التنظيمات التقنية و المعايير وتقييم المطابقة؛ وعن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة، يعملان على اعتماد الحلول المعمول بها على الصعيد الأوروبي. ويتعين على اللجنة المشتركة وضع توجيهات تطبيق هذه الفقرة .
2. يتفق طرفا هذه الاتفاقية على إجراء مشاورات فورية في اطار اللجنة المشتركة بهدف إيجاد حل مناسب، إذا ما اعتبر أحدهما أن الطرف الأخر قام باتخاذ إجراءات من شأنها أن تشكل أو شكلت حاجزا تقنيا للتجارة.
3. يؤكد طرفا هذه الاتفاقية، الالتزام بتبليغ مشروع التنظيمات التقنية طبقا لمقتضيات اتفاقية "م.ع.ت" حول الحواجز التقنية للتجارة.