BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5737 بتاريخ 25 ماي 2009، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5737 ·

الجريدة الرسمية

عدد 29 .. 5737 جمادى الاولى 1.130 (25 ماي 2009)

بتصوير ورقة التصويت بالهاتف المحمول بعد وضع علامة فيها على رمز لاتحة الترشيح التي يتصدرها المطعون في انتخابه الثالث مقابل تسليمهم مبلغ 200 درهم، ومطالبة أعوان السلطة الموجودين بمداخل مراكز التصويت الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابهما المذكورين ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه لم يتم الإدلاء بهوية المواطنين المدعى عدم تضمن اللوائح الانتخابية لأسمائهم أو اللذين لم يتوصلوا ببطاقتهم الانتخابية، ولا بما يفيد إمضاء بطائق التصويت من مناطق أخرى أو توزيع الأموال مقابل التوصل ببطاقة الناخب، مما لم يتأت معه للمجلس الدستوري التحقق من صحة هذه الادعاءات، وأن ما أدلي به في هذا الشأن من شكايات موجهة إلى السلطات الإدارية وقصاصات صحفية غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة ثانية وثالثة، إن ما ادعي من قيام المطعون في انتخابهما الثاني والثالث بحملة انتخابية قبل انطلاق موعدها القانوني لم يتم الإدلاء بما يثبته، أما باقي الادعاءات فلم تدعم سوى بشكايات موجهة إلى السلطات الإدارية وإفادات وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، كما أن الشكايات الموجهة للنيابة العامة والمتعلقة بسير العملية الانتخابية صدرت بشأنها قرارات بالحفظ، ومن جهة رابعة، إن ادعاء تجنيد المطعون في انتخابهما المذكورين لعصابات من ذوي السوابق قصد الضغط على الناخبين بالترغيب والترهيب وتهديد وكلاء اللوائع المرشحة يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي حجة، ومن جهة خامسة، إن الواقعة التي من أجلها تم حجز سيارة ابنة المطعون في انتخابه الثالث بالقرب من دار الشباب مولاي رشيد، أصدرت النيابة العامة في شأن الشكاية المتعلقة بها قرارا بالحفظ، أما ما ادعي من ترصد بعض «المنحرفين)» للناخيين أمام مكاتب التصويت يوم الاقتراع ووجود أعوان السلطة بمداخل مراكز التصويت لحث الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما المذكورين، فإنه لم يدعم سوى بشكايات وإفادات وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على صحة ما ورد فيها :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية، غير مرتكزة على أساس صحيح :

في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أنه تم تعيين عدد كبير من رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي مقاط عتي سيدي عثمان ومولاي رشيد التي يترأس الأولى المطعون في انتخابه الثاني والثانية ابن المطعون في انتخابه الثالث، مما سهل خضوع رؤساء وأعضاء هذه المكاتب لتأثير ووصاية رؤسائهم المباشرين وجعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم، وتجلى ذلك في :

- أن العديد من أعضاء مكاتب التصويت كانوا يوجهون الناخبين

قصد التصويت لفائدة صاحبي الفضل عليهم المطعون في انتخابهما الذكورين؛

3097 - أن المكاتب المركزية ذات الأرقام 16 و303 (مقاطعة سيدي عثمان) و142 (مقاطعة مولاي رشيد) التي يرأسها موظفون بهاتين القاطعتين وصلت الأظرفة التضمنة لمحاضرها مفتوحة إلى لجنة الإحصاء كما هو مشار إليه في محضر هذه اللجنة، مما يجعل النتائج المضمنة به مشوبة بالشك ومعرضة للتحريف ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاطمئنان إليها :

ومن جهة أخرى، أنه تم تعيين نفس الشخص، رئيسا لمكتبي التصويت رقم 236 و264 (مقاطعة سيدي عثمان) :

لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي المقاطعات التي يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب أو ذويهم طالما لم يقترن ذاك بتحيز رؤساء وأعضاء تلك المكاتب أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يدل الطاعنون بأي حجة تثبته، فإن ادعاء قيام أعضاء مكاتب التصويت بتوجيه الناخبين قصد التصويت لفائدة المطعون في انتخابهما سالفي الذكر جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام هذه المكاتب، وغير مدعم بأي دليل يتبته، أما بخصوص الملاحظة المسجلة في محضر لجنة الإحصاء المدلى به حول وصول الأظرفة المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية المذكورة مفتوحة إلى لجنة الإحصاء، إن كان يشكل مخالفة للقانون، فإن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري - على إثر هذه الملاحظة - أوضع بالاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذه المكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن النتائج المدونة في محاضر مكاتب التصوييت المذكورة هي نفسها المسجلة في محاضر المكاتب المركزية المشار إليها أعلاه ومطابقة للنتائج الضمنة في محضر لجنة الإحصاء المدلى به والمودع لدى الجلس الدستوري، مما يكون معه وصول أظرفة المكاتب المركزية الذكورة مفتوحة وغير مشمعة إلى لجنة الإحصاء ليس له أي تأثير على نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على قراري عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد القاضي بتعيين رئيسي مكتب التصويت رقم 236 و264 (مقاطعة سيدي عثمان)، وعلى الوثائق المثبتة لهويتهما التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به، أنه ائن كان رئيسا هذين المكتبين يحملان نفس الاسم، فإن الأمر يتعلق بشخصين مختلفي الهوية، ذلك أن رئيس مكتب التصويت رقم 236 مزداد بتاريخ فاتح يناير 1965 بالدار البيضاء، رقم بطاقة تعريفه الوطنية ب 779349، في حين أن رئيس مكتب التصويت رقم 264 مزداد بتاريخ 19 يوليو 1957 بالدار البيضاء، رقم بطاقة تعريفه الوطنية ب 71307 :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المأخذ التعلقة بتشكيل مكاتب التصويت، غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه أخر ؛

· فهرس العدد 5737 ·