BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5737 بتاريخ 25 ماي 2009، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5737 ·

عدد 5737 - 29 جمادى الأولى 1430 (25 ماي 2009)

الجريدة الرسمية

3098

في شأن الملخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أعضاء بعض مكاتب التصويت سمحوا للعديد من الأشخاص بالتصويت دون توفرهم على بطائق التعريف الوطنية أو إحدى وثاثق التعريف الرسمية رغم أن هذا الاستثناء يتعلق بأشخاص نسوا بطائقهم الانتخابية أو ضاعت منهم، وبتصويت أخرين إما دون توفرهم على بطاقة الناخب أو باستعمال بطائق ناخبين تتعلق بمدن أخرى كما وقع في حي الفلاح بسيدي عثمان، أو تهم أشخاصا يقيمون خارج الوطن، أو نيابة عن غيرهم كما حصل الناخبة فوجئت بتصويت الغير نيابة عنها، أو باسم متوفين إذ تم التصويت باسم سيدة متوفاة حاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم BH1 442439 ومسجلة تحت رقم 15396 بمكتب التصويت رقم 42 (مقاطعة مولاي رشيد)، ومن جهة ثانية، تسريب أوراق التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة المحلية، من مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان، كما هو حال مكتب التصويت رقم 236 (مقاطعة سيدي عثمان) وتداولها لدى عدد كبير من الناخبين، واعتراض للطعون في انتخابهما سألفي الذكر بمساعدة بعض معاونيهما سبيل الناخبين لتمكينهم من مبلغ 200 درهم وورقة التصويت الفريدة، التي تحوزوها بشكل غير قانوني، مؤشر فيها على رمز لائحة الترشيح المرغوبة مقابل إرجاع ورقة التصويت التي ستسلم لهم داخل مكتب التصويت، فارغة، قصد استعمالها من جديد، ومن جهة ثالثة، إجراء الاقتراع في جو غير سليم ببعض مكاتب التصويت، وهي الكاتب التي حصل فيها المطعون في انتخابهما على أكبر عدد من الأصوات، كما أن أحد أعوان السلطة دخل إلى جميع مكاتب التصويت بمدرسة للا مليكة (مقاطعة مولاي رشيد) وجمع أوراق التصويت المتبقية زاعما أنه سيحرقها أمام «مناديب رؤساء هذه المكاتب»، إلا أنه أشر عليها بعلامة على رمز لائحة المطعون في انتخابه الثالث ووضعها، بتواطؤ مع بعض رؤساء مكاتب التصويت، داخل صناديق الاقتراع بعد إزالة أوراق التصويت الأخرى ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء سماح بعض أعضاء مكاتب التصويت لأشخاص بالإدلاء بأصواتهم رغم عدم توفرهم على بطاقة الناخب أو بطاقة التعريف الوطنية آو التصويت نيابة عن الغير جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأن ما أدلي به من صورة وقصاصات صحفية غير كاف وحده لإثبات صحته، أما ما ادعي من تصويت باسم سيدة متوفاة مسجلة تحت رقم 15396 بمكتب التصويت رقم 42 (مقاطعة مولاي رشيد)، فإنه يبين من الاطلاع على لائحة المسجلين في هذا المكتب أنها غير مؤشر أمام اسمها ضمن المصوتين، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من تسريب أوراق التصويت وتداولها مقابل مبالغ مالية لم يدعم بأي دليل يثبته، وأوراق التصويت والقصاصات الصحفية المدلى بها لا تنهض حجة على أنه وقع تسريب هذه الأوراق من مكاتب التصويت الموجودة بمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهما لإفساد

عملية الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء مرور عملية الاقتراع في جو غير سليم ببعض مكاتب التصويت جاء عاما ولم يدعم بأي حجة، ولم يدل الطاعن في هذا الشأن بالشكايات التي زعم أنه قدمها، أما ما ادعي من دخول أحد أعوان السلطة إلى مكاتب التصويت بمدرسة للامليكة (مقاطعة مولاي رشيد)، وجمعه لأوراق التصويت المتبقية والتأشير فيها بعلامة على رمز لائحة المطعون في انتخابه الثالث ووضعها، بتواطق مع رؤساء مكاتب التصويت، داخل صناديق الاقتراع بعد إزالة أوراق التصويت الأخرى، فإنه لم يعزز بدوره بأي حجة تتبته :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه أخر :

في شأن المتخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير المحاضر وإعلان

النتائج :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادتين 72 و74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة أولى، أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين المسجلين المائتين في عدد كبير من مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، ومن جهة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصويت لم تحرر على الفور في ثلاثة نظائر، وأن بعضها لم يشر فيها إلى وجود فاحصين ولم نتضمن عدد المصوتين، ويها كشط وشطب وتغيير للأرقام وتحمل نتائج مضطربة وخالية من البيانات الواجب تسجيلها قانونا وغير مرقمة وغير موقعة، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابهم أعلن عن فوزهم في الساعة الثانية صباحا قبل بداية عملية الإحصاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبل أن تتم هذه العملية داخل مجموعة من المكاتب المركزية، في حين أن تجميع الأصوات بهذه المكاتب وبداية الإحصاء العام لم يتم إلا في الساعة الخامسة صباحا. وأنه لم يعلن عن نتيجة الاقتراع بالمكاتب المركزية وبالعمالة إلا بعد يومين من تاريخ الاقتراع ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا أرقاما ومقار مكاتب التصويت المدعى عدم الاستعانة فيها بفاحصين أثناء عملية الفرز، فإن هذا الادعاء ليس من شانه - على فرض ثبوته - الإخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس وهو ما لم يقع إثباته ولا ادعاؤه، ومن جهة ثانية، إنه لم يتم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المدعى عدم تحقق رؤسائها من أن عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من كون محاضر مكاتب التصويت - التي لم يدل الطاعن بنسخ منها خلافا لما جاء في عريضته - لم تحرر على الفور في ثلاثة نظائر، ومن وجود كشط وتغيير في أرقام بعضها الآخر وتضمينها نتائج مضطربة وعدم اشتمالها على البيانات الواجبة قانونا وعدم ترقيمها وعدم توقيعها جاء عاما وغير محدد وتعوزه الدقة والحجة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا

· فهرس العدد 5737 ·