الجريدة الرسمية
3104
عدد 5738 - 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.08.528 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة من البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من المجم.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.164 بتاريخ 24 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولا سيما الادتين 287 و 295 منه !
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 193) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 2 و 4 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009) .
رسم ما يلي :
المادة 1
زيادة على الأحكام الواردة في القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه، يجب على المؤسسات التي تشغل مستخدمين يستعملون أو يقومون بمناولة البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، ولا سيما المؤسسات الخاصة بالبحث أو التعليم أو التكوين أو التحليلات التقيد بالتدابير الوقائية الواردة في هذا المرسوم.
تسري أحكام هذا المرسوم كذلك على العمال الذين يشتغلون بمنازلهم وينطبق عليهم تعريف المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 65.99.
المادة 2
إن كل استخدام للمواد الواردة في المادة 1 من هذا المرسوم، يجب أن يكون موضوع تصريح لدى مفتش الشغل التابعة لنفوذه المؤسسة التي تستعمل المواد المذكورة، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) المشار إليه أعلاه.
المادة 3
يجب استبدال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل المؤسسات المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بمنتجات بديلة غير ضارة أو أقل ضررا في حالة وجود هذه المواد.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على :
- إنتاج البنزين ؛
- استخدام البنزين في التركيبات الكيميائية :
- استخدام البنزين في وقود المحركات ؛
- أعمال التحليل أو البحث التي تجرى في المختبرات،
المادة 4
يمنع استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم كمذوب أو مخفف.
لا يسري هذا المنع على العمليات المنفذة داخل أجهزة مغلقة تحول دون تسرب الغازات السامة إلى أماكن العمل.
المادة 5
يجب ألا تتعدى نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 10 أجزاء من المليون من الحجم (32 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.
• المادة 6
تعهد مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل إلى مختبر مؤهل، يعين بقرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة.
تنجز هذه المراقبة حسب المراحل التالية :
- كل ستة أشهر، إذا كانت نسبة تركيز البنزين لا تتعدى 15 جزءا
من المليون ؛
- كل ثلاثة أشهر، إذا كانت نسبة تركيز البنزين تفوق 15 جزءا من المليون. تنجز عملية المراقبة كذلك في حالة حدوث خلل أو حادثة تسرب للبنزين أو إذا كان هناك تغيب للعمال بسبب أمراض ناتجة عن البنزين، ويتم، في هذه الحالة، إخبار العمال وممثليهم بذلك.
تقيد نتائج المراقبة في سجل يوضع رهن تصرف مفتش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل.
المادة 7
يجب القيام بالأشغال التي يدخل فيها استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، داخل أجهزة مغلقة كلما أمكن ذلك.
إذا تعذر استعمال أجهزة مغلقة، يجب الاستعانة بتجهيزات فعالة للتخلص من الغازات السامة في أماكن العمل وضمان استمرارية تشغيلها على أحسن وجه.
يجب وضع حدود لمناطق العمل التي من المحتمل أن يكون فيها تسرب لبخار البنزين، وأن يقتصر ولوجها على الأشخاص المشتغلين بها.
المادة 8
يجب وضع وسائل الوقاية الشخصية الملائمة المعدة لدرء مخاطر استنشاق بخار البنزين رهن تصرف العمال الذين يجب عليهم حملها كما ينبغي في كل الحالات التي يمكن أن يتعرضوا فيها لدرجات من تركيز بخار البنزين تفوق 5 أجزاء من المليون من الحجم (16 ملغ/متر مكعب) في كل يوم عمل من 8 ساعات.