3105
الجريدة الرسمية
عدد 5738 - 3 جمادى الاخرة 1430 (28 ماي 2009)
يجب تزويد العمال الذين يمكن أن يتعرضوا لخاطر البنزين السائل أو منتجات سائلة تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم يوسائل الوقاية الشخصية الملائمة لدرء مخاطر امتصاص البنزين عبر الجلد.
يتحمل رب العمل مصاريف شراء وصيانة وسائل الوقاية.
في حالة حدوث خلل أو حادثة تسرب للبنزين، يتولى رب العمل على نفقته تزويد عمال الإغاثة بوسائل وقائية ملائمة لهذا الغرض، ولا سيما أجهزة التنفس الواقية المستقلة.
المادة 9
يجب ألا يشغل عمال دون الثاسنة عشرة من العمر، في أعمال يتعرضون فيها لمخاطر البنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، غير أن هذا المنع لا يسري على العمال الذين يتجاوز عمرهم ستة عشر سنة الذين يتلقون تعليما أو تكوينا إذا كانوا خاضعين لنظام مراقبة تقنية وطبية ملائم.
يمنع تشغيل النساء اللواتي ثبت حملهن طبيا والأمهات في فترة الرضاعة في أعمال يتعرضون فيها لمخاطر البنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.
المادة 10
يجب على رب العمل أن يلقن للعمال المعرضين للبنزين أو لمواد تحتوي على البنزين، تكوينا حول المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم وكذا الوسائل الوقائية المستعملة لتلافيها .
يجب أن يشتمل هذا التكوين على تدريب ملائم حول ارتداء الملابس الواقية الخاصة وكذا التدابير اللازمة لإفراغ أماكن العمل في حالة وقوع خلل أو حادثة تسرب للبنزين أو مواد تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم.
المادة اا
توضع كلمة «بنزين» والرموز التي تبين بوضوح خطورته بشكل بارز على كل وعاء يحتوي على البنزين أو على مواد يدخل البنزين في تركيبتها.
المادة 12
يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تضمن، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بتنظيم المصالح الطبية الخاصة بالشغل، التعاون مع طبيب أو عدة أطباء الشغل الذين سيجرون الفحوصات والمعاينات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
لا يسمح العمل أو الإقامة بصفة اعتيادية داخل المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا للعمال الذين ثبتت قدرتهم على القيام بأشغال يتم فيها التعرض لخاطر البنزين، بواسطة شهادة طبية يسامها طبيب أو أطباء الشغل بالمؤسسة.
تسري مدة صلاحية هذه الشهادة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ التشغيل، ويجب تجديدها لاحقا كل 6 أشهر،
يجب على رئيس المؤسسة القيام بفحوصات طبية من قبل طبيب أو أطباء الشغل، دون انتظار موعد الفحص الدوري، لفائدة كل شخص يقوم بالأشغال التي يتعرض فيها لمخاطر البنزين أو يشتغل داخل الأماكن التي تجرى فيها تلك الأشغال بعد أن يصرح بالضرر الناجم عن الأشغال المذكورة.
المادة 13
في حالة ما إذا تبين لطبيب أو أطباء الشغل أن عاملا يشتغل بمحل تجرى فيه الأشغال التي يتم التعرض فيها لمخاطر البنزين مصاب بأحد الأمراض الواردة في لائحة الأمراض المهنية الناتجة عن البنزين الملحقة بالقرار رقم 919.99 الصادر في 14 من رمضان 1421 (23 ديسمبر 199) المغير والمتمم للقرار رقم 100.68 الصادر في 20 ماي 1967 بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 31. ماي 1943، يخضع كل المستخدمين العاملين بنفس المحل لفحوصات طبية سريرية وفحص للدم يجريها طبيب أو أطباء الشغل. تجدد هذه الفحوصات كل شهرين كلما ثبتت حالات لأمراض مهنية ناتجة عن استعمال مواد بنزينية.
نتضمن الفحوصات الطبية المذكورة في الفقرة أعلاه، فحوصات سريرية كاملة وفحصا للدم يشمل معايرة اليحمور وإحصاء عدد الكريات الحمراء والبيضاء وصفائح الدم.
يجب أن يكون التصميم النموذجي للتقرير الطبي السنوي المتضمن الفحوصات الطبية المذكورة، مطابقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
المادة 14
يشير سجل خاص يحين بصفة مستمرة بالنسبة لكل عامل ومستخدم إلى : - تاريخ ومدة التغيب الناتج عن المرض كيفما كان ؛
- تواريخ الشهادات المدلى بها لتبرير هذه التغيبات :
- البيانات التي قد تتضمنها الشهادات وأسماء الأطباء الذين سلموها. يجب وضع السجل المذكور رهن تصرف المأمورين المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل.
للمادة 15
يجب على رؤساء المؤسسات القيام بتعليق في موضع ظاهر العيان في مقار العمل وبحروف سهلة القراءة :
- اسم وعنوان طبيب الشغل المكلف بإجراء الفحوصات ؛
- إعلان يوضح أخطار الأمراض الناجمة عن البنزين والتدابير
الوقائية التي يجب اتخاذها لتفادي الإصابة بالتسمم والتعرض له من جديد. يحدد مضمون هذا الإعلان بقرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة.
المادة 16
يحدد قرار للوزير المكلف بالشغل، بعد استطلاع رأي وزير الصحة، مضمون التوصيات الخاصة بالزيارات الطبية للمستخدمين المعرضين الأخطار التسمم البنزيني،