الجريدة الرسمية
7 11
عدد 5739 - 7 جمادي الأخرة 1430 (فاتح يونيو 2009)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-758 صادر في 9 جمادى الأولى 1430 (5 ماي 2009)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
الجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدم الثلاث الأولى منها، السيد عبد الرحمان علالي والرابعة السيد مبارك حنبلي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية («وادي زم - أبي الجعد)» (إقليم خريبكة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة فاسيني والحبيب المالكي وبوعزة لمرامي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 و 28 يناير 2008 واستبعاد المذكرة الجوابية التي أدلى بها السيد بوعزة لمرامي المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 7 مارس 2008 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ،
في شان المتخذ المتعلقة بالعملة الانتفابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن «اللجنة» وعامل إقليم خريبكة رفضا تزويد الطاعن الأول باللوائح الانتخابية النهائية، وأن الإدارة، بالإضافة إلى تدخل بعض رجال السلطة وأعوانهم لفائدة المعون في انتخابه الثاني، قامت بتسخير كل الوسائل لإنجاح المطعون في انتخابهم، وهو ما تمثل في حذف بعض مكاتب التصويت واستبدالها بأخرى، كما هو الشأن بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 138 و 143 بجماعة الرواشد، إذ تم نقل مقريهما من مدرسة السدال ودكان صدقي
. السايح إلى مقر المركز بالرواشد، مما تعذر معه على الناخبين المسجلين. بهما ممارسة حقهم في التصويت ومكن الإدارة من خلال رؤساء تلك المكاتب من التزوير وتحويل الأصوات من مرشح إلى آخر، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الأول قام - بصفته رئيسا لبلدية وادي زم - بأفعال يمنعها القانون تمثلت في غض طرفه عن عمليات بناء عشوائي في عدة أحياء والترخيص شفويا بذلك لأصحابها مقابل الحصول على أصواتهم في الانتخابات، وفي عدم توقيعه على العديد من المحاضر التي أنجزها المكتب التقني بالبلدية المذكورة والمتعلقة بالمخالفات المشار إليها، ورغم أن السلطة المحلية قامت بهدم 30 منزلا بحي الحرشة، كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية، فإنه عاد إلى هذه الأحياء متبرئا مما حصل واعدا السكان بأنه لن يرفع ضدهم أي شكاية ومشجعا لهم على الاستمرار في عملية البناء العشوائي بكل الأحياء التي تمثل جل ساكنة وادي زم المدينة، مما مكنه من الحصول على أغلبية الأصوات، ومن جهة ثالثة، أن نفس المطعون في انتخابه سخر جرافات المجلس البلدي خارج الجماعة الحضرية وادي زم بقصد إصلاح وتنقية منتجع الجماعة القروية عين قيشر مقابل الحصول على أصوات سكانها، مما رجح كفته على باقي المرشحين، ومن جهة رابعة، أن وسيطا للمطعون في انتخابه الثالث تم ضبطه في حالة تلبس يجمع بطائق الناخبين مقابل 100 درهم لكل بطاقة، وأن نفس المطعون في انتخابه تمت متابعته بجنح المشاركة والتوسط في تقديم الوعود أمام الحكمة الابتدائية لوادي زم وفتح له الملف رقم 1366/2007، وأن المطعون في انتخابه الثاني صرف ما يفوق مليار سنتيم لشراء أصوات الناخبين التي قدرت بحوالي 5.000 صوت ومن جهة خامسة، أن «اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات» التي يرأسها قضاة هيمن على أشغالها رأي عامل الإقليم لكونها كانت تعقد اجتماعاتها بمقر العمالة :
لكن ،
حيث، من جهة أولى، إن الاطلاع والحصول على نسخ من اللوائح الانتخابية النهائية يتم وفق أحكام وأجال حددتها مدونة الانتخابات، ولم يثبت الطاعن أنه سلك المسلك الذي حدده المشرع لهذه الغاية، كما لم يثبت أن بعض رجال السلطة وأعوانهم تدخلوا لصالح المطعون في انتخابه الشاني، ولا أن مقر مكتبي التصويت المشار إليهما في بطائق الناخبين غير مطابق لما هو مثبت في قائمة مقار مكاتب التصويت التي لم يدل الطاعن بنسخة منها، ومن جهة ثانية وثالثة، إن الادعاءات المتصلة بمخالفات البناء وباستغلال اليات المجلس البلدي تتعلق بوقائع لم تعزز بأي حجة، ومن جهة رابعة، إن واقعة ضبط وسيط المطعون في انتخابه الثالث يقوم بجمع بطائق الناخبين أصدرت النيابة العامة بشأن الشكاية المتعلقة بها قرارا بالحفظ، أما الملف الجنحي رقم 1366/2007 الموما إليه أعلاه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بشأنه حكما بعدم قبول الشكاية المباشرة الموجهة ضد المطعون في انتخابه