BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5739 بتاريخ 1 يونيو 2009، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5739 ·

الجريدة الرسمية

عدد 739؟. 7 جمادى الآخرة 1430 (فاتح يونيو 2009)

المذكور، وإن ما ادعي من صرف المطعون في انتخابه الثاني ما يفوق مليار سنتيم لشراء أصوات الناخبين لم يدعم إلا بقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة لإثبات صحته، ومن جهة خامسة، إن ما أدعي من عقد «اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات» لاجتماعاتها بمقر العمالة لا يستند على أساس صحيح لأن هذه اللجنة لم يعد لها وجود :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 84 و 97 و 108 و 109 و 113 و 114 و 117 و 127 و 203تم تشكيلها من أصهار الطعون في انتخابه الثاني وأعضاء ينتمون لحزبه، ومن جهة ثانية، أن عددا من النساء صوتن بدون بطاقات التعريف الوطنية بمكتب التصويت رقم 203 بجماعة بني زرنتل، ومن جهة ثالثة، أنه تم استعمال البطائق الانتخابية التي لم يسحبها أصحابها لإفساد العملية الانتخابية، ذلك أن ناخبا بمكتب التصويت رقم 106 بالخيرية القديمة بأبي الجعد وجد أمام اسمه علامة تفيد أن غيره صوت باسمه، ومن جهة رابعة، أنه تم التصويت المتكرر لنفس الأشخاص وذلك بجماعات الشكران والرواشد وبوخريص وبني زرنتل، إذ صوت رؤساء مكاتب التصويت بدل عدد من الناخبين المتوفين أو الذين كانوا خارج التراب الوطني :

لكن حيث، من جهة أولى، إن تشكيل مكاتب التصويت بالطريقة المشار إليها في المأخذ، على فرض ثبوته، ليس فيه ما يخالف القانون طالما أن الطاعن لم يثبت عدم توفر شرطي النزاهة والحياد المنصوص عليهما في القانون في أعضاء مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 71 لا يقصر التعريف بهوية الناخبين، لدى قيامهم بالتصويت، على تقديم بطاقة التعريف الوطنية وحدها، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 203 المودع لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم أنه لا يتضمن أي إشارة بهذا الشأن، أما نسخة المحضر التي أدلى بها الطاعن فإنها مجرد صورة شمسية لا يعتد بها ، ومن جهة ثالثة ورابعة، إنه فضلا عن أن ادعاء استعمال البطائق الانتخابية غير المسحوية لإفساد العملية الانتخابية والتصويت المتكرر لنفس الأشخاص وتصويت بعض رؤساء مكاتب التصويت بدل عدد من الناخبين جاء عاما ولم يعزز بأي حجة، فإن ما ادعي من تصويت ناخب محل آخر بمكتب التصويت رقم 106 بالخيرية القديمة، الذي لم يرد بهذا الإسم في قرار العامل بتعيين مقار مكاتب التصويت، ليس له، على فرض ثبوته، تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر :

7177 في شأن المئخذ المتعلق بتحرير المحاضر :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى وجود تناقض بين مجموع الأصوات الحصل عليها من لدن المطعون في انتخابه الثاني الدون في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 82 و 83 و 87 و 88 ومن 92 إلى 102 و 104 ومن 106 إلى 110 ومن 114 إلى 121 ومن 123 إلى 128 و 130 ومن 133 إلى 146 و 148 و 150 و 152 و 153 ومن 156 إلى 164 و 171 و 172 و 175 و 176 و 179 و 200 و 202 و 204 و 206 و 208 و 209 ومن 211 إلى 217 و 220 و 221 و 223 والمجموع المسجل في محاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب التصويت المذكورة :

لكن .

حيث إنه يبين من الاطلاع على كافة محاضر مكاتب التصويت المذكورة أرقامها سالفا وعلى محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 82 و 102 و 120 و 128 و 138 و 145 و 158 و 169 و 200 و 203 و 222 التابعة لها تلك المكاتب، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، والتي لم يدل الطاعن بنسخها، وجود تطابق تام بين مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه الثاني والمدون في المحاضر الأولى والمحاضر الثانية، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر غير مرتكز على أساس صحيح ؛

في شأن البحث المطلوب :

وحيث، إنه بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية :

أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به كل من السيدين عبد الرحمان

علالي ومبارك حنبلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «وادي زم - أبي الجعد» (إقليم خريبكة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعزة فاسيني والحبيب المالكي وبوعزة لمراحي أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية. وصسدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 9 جمادى الأولى 1430 (5 ماي 2009).

الإمضاءات : محمد أشركي. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. ممبح اللّٰه الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

رشيد المدور : محمد أمين بتعبد الله.

· فهرس العدد 5739 ·