BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

3190 الجريدة الرسمية عدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونير 2009)

2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمانة من المبلغ الإجمالي للفواند.

تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك طرق تطبيق هذه التحديدات.

3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى أو فروعها السياسية أو أي مؤسمة مالية تمتلكها كليا حكومة دولة متعاقدة حسبما تتفق عليه السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين و بقدر ما كانت القروض التي تؤدي من أجلها الفوائد مضمونة من طرف حكومة دولة متعاقدة، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية و سندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فواند لأغراض هذه المادة.

5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفواند، مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، و كان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا:

أ) بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة؛

ب) أو بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.

و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين تلك الدولة نفسها، فر عا سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تولد عنه أداء الفواند و تحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الفوائد، فإن تلك الفوائد تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.

7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد يسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص أخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.

8- لا تطبق مقتضيات هذه المادة إذا كان الهدف الأساسي أو أحد الأهداف الأساسية لأي شخصر من اختلاق أو تحويل الدين الذي تؤدى بموجبه الفوائد هو الاستفادة من هذه المادة بواسطة هذا الاختلاق أو التحويل.

المادة الثانية عشرة الإتاوات

1 - إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

· فهرس العدد 5740 ·