عدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونيو 2009) الجريدة الرسميا 3189
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرث تفرحل عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم و ذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلى من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمانة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم
إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم،
3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح، باستثناء الديون، والدخل الناتج عن حصص المشاركة الأخرى و كذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما بقتضيه الحال،
5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فأن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تتولد عني أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة في إطار تضريب الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزنيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى
6- على الرغم من أي مقتضى أخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع الضريبة محجوزة من المصدر في تلك الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الضريبي، غير أن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 10 بالمائة من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على دخل الشركات المطبقة عليها في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفواند
1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.