3188 الجريدة الرسمية -عدد 5740 - 10 جمادي الأخرة 4 ) 1430 يونيو 2009)
7- عندما تشمل الأرباح عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات تلك المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة.
المادة الثامنة الملاحة البحرية و الجوية
1- تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينانها قيد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تعو لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.
4- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير الحاويات إذا كانت هذه الأرباح تابعة للأرباح التي تطبق عليها مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
1 - عندما:
أ) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
سب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة دولة متعاقدة و مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، و في كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، و لكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك - أرباحا تم بسيها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى و كان من الممكن تحقيق الأرباح التر أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة لمؤدى عن هذه الا بمدادي عن هذ تقلار الحلات لي ده تحولد لتين لمتعاقين بالأخرى فنا بذه الاتفاقية بعين الاعتبار. ؟
3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قانونية إلى حكم نهاني يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزانية فيما يتعلق بالغش.