BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

عدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونير 2009) الجريدة الرسمية 3187

5- إذا كانت الأسهم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في شركة أو شخص معنوي أخر تخول مالكنها حق الانتفاع بممتلكات عقارية تملكها الشركة أو الشخص المعنوي الأخر، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالت من استغلال أو تأجير أو أي شكل أخر من أشكال استغلال حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.

المادة السابعة أرباح المقاولات

1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارمر نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، و لكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى:

أم المؤسسة المستقرة؛ أو

ب) المبيعات في تلك الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع مماثل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المؤسسة المستقرة؛ أو

ج) أنشطة الأعمال الأخرى الممارسة في تلك الدولة الأخرى ذات الطابع المماثل أو المشابه لتلك التي تمارسها بواسطة المؤسسة المستقرة.

2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفر الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.

3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى.

غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على ش إتاوات، أتعاب أو أداءات ممائلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فواند على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة نفسر المبالغ المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمقاولة أو أني من مكاتبها الأخرى.

4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة و وفقا لتشريعها تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقر على أساس توزيع نصبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجز انها، فلا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادى الواردة في هذه المادة.

5- لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضانع وسلع للمقاولة.

6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة و حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة و كافية للعمل بعكس ذلك.

· فهرس العدد 5740 ·