3186 الجريدة الرسمية عدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونيو 2009)
5- على الرغم من مقتضيات الفقرتين 1 و 2، عندما يعمل شخص - غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7 - في دولة متعاقدة لحساب مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فأن تلك المقاول ستعتبر بأن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتحلق بالأنشطة التي يقوم بها ذلك الشخص لصالح المقاولة في حالة ما:
أ) إذا كانت له و يزاول بصفة اعتيادية في هذه الدولة سلطة لإبرام العقود باسم تلك المقاولة، إلا إذ كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة في تلك الأنشطة المشار إليها في الفقرة 4 و التي إذا تمن ممارستها من خلال مكان عمل ثابت لا تجعل من ذلك المكان الثابت مؤسسة مستقرة في مفهوم هذه الفقرة؛ أو
ب) لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة المذكورة أولا بمخزون من ب) لم تكن له مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة اعتبادية في الدولة المذكورة أولا بمخزون من بضائع أو سلع و يقوم بتسليم بضانع أو سلع منها بصفة منتظمة نيابة عن المقاولة.
6- على الرغم من المقتضيات السابقة من هذه المادة، تعتبر مقاولة تأمين تابعة لدولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، ذات مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت المقاولة تقبض أقساط التأمين أو تقوم بتأمين مخاطر تقع فوق تراب تلك الدولة الأخرى بواسطة شخص أخر غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تطبق عليه الفقرة 7.
7- لا يعتبر أنه لمقاولة دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة لمجرد أنها تمارس فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل أخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في الإطار العادي لنشاطهم. غير أنه إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو في معظمها لحساب تلك المقاولة و كانت الشروط المتفق عليها أو المفروضة بين المقاولة و الوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتباره كوكيل ذي وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع و التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، و الحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المنابع و الموارد الطبيعية الأخرى. و لا تعتبر السفن و الطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل آخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.