BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

3196 الجريدة الرسمية عدد 5740 - 10 جمادى الأخرة 1430 (4 يونيو 2009)

- المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز

- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الاخرى الذير بوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم مر تتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين

2- لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة.

3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. و لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا الوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية.

4- باستثناء الحالات التي طبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفواند و الإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضرينة، طبقا لنفر الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا.

5- إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كليا أو جزنيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماتلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا.

6- لا يمكن في أي حال تأويل مقتضيات هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من: أ) تحصيل الضريبة المحجوزة من المصدر المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 10 ؛

ب) تطبيق مقتضيات تشريعها الداخلي المتعلقة بنقص الرسملة و أثمان التحوية

7- تطبق مقتضيات هذه المادة، على الرغم من مقتضيات المادة 2، على الضرائب بمختلف أنواعها و تسمياتها.

المادة الخامسة و العشرون المسطرة الودية

1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، و بصرف النظر عن وسائل الطعن المنصوص عليها في التشريع الداخلي لهاتين الدولتين، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو، إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة 1 من

· فهرس العدد 5740 ·