BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

بعدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونيو 2009) الجريدة الرسمية 3197

المادة 24، على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي هو مواطنها. ويجب أن تعرض هذه الحالة خلال الثلاث سنوات الموالية لأول إخطار بالتدابير التي أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات هذه الاتفاقية.

2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره و لم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. و يطبق الاتفاق مهما كانت الأجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين

3- تجمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجذب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضروربة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب التي تشملها الاتفاقية، ما دامت الضريبة المحتمل فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. و تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة و لا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم و الهيئات الإدارية)

المكلفة بوضع و تحصيل الضرائب التي تشملها الاتفاقية، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بها. ويجوز لهولاء الأشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات فقط لهذه الأغراض. و يمكن لهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

2- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 1 على أنها تلزم دولة متعاقدة:

أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع و الممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المنعاقدة الأخرى؛

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام. ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو أسلوب تجاري أو معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

المادة السابعة و العشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض، وفقا لتشريعاتهما و أنظمتهما، لغرض تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا الفواند و الغرامات وتعويضات التأخير المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا طبقا للتشريع الداخلي و أنظمة الدولة الطالبة

· فهرس العدد 5740 ·