BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 47

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونير 2009)

قرار رقم 2009-760 صادر في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)

الحمداللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 24 و 25 سبتمبر 2007 المقدمتين، الأولى من طرف السيدة بسيمة الحقاوي - بصفتها وكيلة لائحة مرشحة - في مواجهة السيدات كجمولة أبي وعائشة كلاع وحليمة عسائي وسميرة قريش ونجيمة طايطاي - باعتبارهن وكيلات اللوائح المطعون في انتخابها - طالبة فيها تصحيح النتائج الانتخابية المعلن عنها بالدائرة الوطنية، والثانية من طرف السيدات آسيا الطاهري ومريم القوبي وفاطمة بركام وسميرة بالفلاح - بصفتهن ناخبات - طالبات فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية الوطنية، وأعلن على إثره انتخاب السيدات كجمولة أبي وآمال العمري وعائشة القرش وعائشة كلاع وفالة بوصولة والسعدية السعدي وسلوى كركري ونزهة الحريشي وحليمة عسالي والزهرة الشكاف وفاطمة مستغفر وأمينة الإدريسي الإسماعيلي وتورية الشرقي وبسيمة الحقاوي وفطمة بن الحسن وسميا بنخلدون وجميلة المصلي واخويديجة حنين ونزهة الوفي وسميرة قريش ومالكة العاصمي ومحجوبة الزبيري ونعيمة خلدون ولطيفة بناني سميرس وفتيحة البقالي ونجيمة طايطاي وبثينة عراقي حسيني وسعيدة طيبي ومباركة بوعيدة ونعيمة أبو مسلم أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 مارس و 1 و 2 و 10 أبريل 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شان الماخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، قيام رؤساء العديد من اللجن الإدارية أثناء مراجعة اللوائع الانتخابية بمناورات تدليسية تمثلت، في عدم تسجيل عدد كبير من الناخبين بهذه اللوائح رغم تقديمهم لطلبات القيد المستوفية للشروط القانونية، وفي عدم تمكينهم من الاطلاع على اللوائح المذكورة وجداولها التعديلية المؤقتة والنهائية، رغم المطالبة

3225

بها بشكل رسمي، وإخبارهم بقرارات اللجن الإدارية ولجن الفصل، وفي عدم تعليق الإعلانات الخاصة بذلك بالأماكن المحددة قانونا كما تنص عليه المواد 21 و 22 و 25 من مدونة الانتخابات، مما أدى إلى بحرمان عدد كبير من المواطنين من بطائقهم الانتخابية ومنعهم بذلك من ممارسة حقهم في التصويت، كما حصل في الدوائر الانتخابية «المضيق - الفنيدق وسطات والحوز»، ومن جهة أخرى، تسجيل العديد من المناورات التدليسية التي قام بها المرشحون المنافسون بقصد التأثير على إرادة الناخبين والحد من حريتهم في العديد من الدوائر، إضافة إلى الحياد السلبي للإدارة وتورط بعض أعوان السلطة في دعم بعض اللوائح، كما هو الشأن في الدوائر الانتخابية «تاونات والحاجب والعيون» وغيرها :

لكن حيث، إنه فضلا عن أن أسباب الطعن يجب أن تكون دقيقة ومحددة، والطرف الطاعن اقتصر في مأخذه على مجرد عموميات، فإن ادعاءاته تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن الملخذ المتعلقة بتحرير وتسليم بعض محاضر مكاتب

التصويت :

حيث إن هذه المأخذ تتمثل في دعوى، من جهة أولى، أن الأرقام التي تضمنتها مجموع المحاضر المتعلقة باللائحة الوطنية مخالفة للحقيقة ولا علاقة لها بما جاء في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء ويتجلى ذلك في معاينة عدة إضافات أو تشطيبات في هذه المحاضر كانت جلها لصالح اللائحة رقم 14، ويتعلق ذلك بمحاضر الدوائر «كليز - النخيل وإفران وخنيفرة والعرائش والجديدة - أزمور وبزو - واوزاغت وتازة والحسيمة وفاس الشمالية وسيدي قاسم وأوسرد وبركان وتاوريرت»، ومحضر مكتب التصويت رقم 3 بدائرة الحاجب، ومن جهة ثانية، أن النتائج المعلنة شابتها عدة أخطاء مادية تشكك في صحتها، ويؤكد ذلك أن عدد الأصوات المعبر عنها في مكتب التصويت رقم 32 بجماعة غفساي يبلغ 161 صوتا بينما مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل جميع اللوائح المرشحة لا يتجاوز 146 صوتا، ومن جهة ثالثة، أنه خلافا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن محاضر مكاتب التصويت رقم 18 بجماعة سبع عيون و 31 بجماعة قصير و 12 بجماعة بطيط لم توقع من طرف رؤسائها، بالإضافة إلى أن محضر المكتب المركزي رقم 50 بجماعة بوشابل لم تسجل به النتائج كاملة رغم توقيعه من قبل أعضاء المكتب، ومن جهة رابعة، أنه لوحظ وجود تناقض في عدد المصوتين بمحضري مكتب التصويت رقم 70 بدائرة «المضيق - الفنيدق» بين محضر اللائحة المحلية الذي سجل به 45 صوتا ومحضر اللائحة الوطنية الذي تضمن 36 صوتا فقط، مما يبعث على الشك في النتائج المضمنة بالمحضرين، ومن جهة خامسة، أن العديد من رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجن الإحصاء بالعمالات والأقاليم رفضوا تسليم محاضر اللائحة الوطنية لممثلي لائحة معينة، مما يثير الشك في صدق النتائج المعلنة ويخالف في نفس الوقت مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5740 ·