BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

الجريدة الرسمية

3226

لكن حيث، من جهة أولى، إن جل ما نعاه الطاعن على تحرير بعض محاضر مكاتب التصويت صيغ في مجمله بعبارات عامة لم يحدد فيها لا مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية باللائحة 14، ولا نوعية المخالفات وحجم الأخطاء التي تخالف ما ورد بمحضر اللجنة الوطنية للإحصاء وكانت سببا في عدة إضافات وتشطيبات، باستثناء ما خص به مكتب التصويت رقم 3 بجماعة الحاجب، والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، وقد تبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية بمكناس أنه، خلافا لما ادعاه الطاعن، خال من أي أخطاء أو إضافات أو تشطيبات، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت رقم 32 بجماعة غفساي، المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، أنه لا يتضمن أي تناقض، إذ أنه بعد خصم عدد الأوراق الملغاة وهو 39 من عدد المصوتين وهو 185 يكون عدد الأصوات المعبر عنها هو 146، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، سواء ضمن نسخة المحضر المدلى بها أو النظير المودع لدى المحكمة، وهو نفس العدد الذي تم نقله إلى محضر المكتب المركزي المعني، مما يستفاد منه أن ما عيب على نسخة المحضر المدلى بها كان ناتجا عن خطإ مادي، وهو الاستنتاج الذي أكده الطرف الطاعن نفسه، ولا تأثير له على نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 12 بجماعة بطيط و18 بجماعة سبع عيون و31 بجماعة لقصير، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أنه مذيلة جميعها بتوقيعات رؤسائها وأن ما عيب على نسخها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، كما أن محضر المكتب المركزي رقم 50 بجماعة بوشابل المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، تضمن النتائج الكاملة للوائح المرشحة، كما هي مسجلة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة . للمكتب المركزي المذكور، وأن ما عيب على نسخة محضر المكتب الأخير لا يعدو بدوره أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، ومن جهة رابعة، إنه يبين من الاطلاع على المحضرين المتعلقين بالدائرتين المحلية والوطنية لمكتب التصويت رقم 70 بالدائرة الانتخابية «المضيق - الفنيدق»، المودعين لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، واللذين لم يدل الطرف الطاعن بنسختيهما، أنهما يتضمنان .. على خلاف الادعاء - نفس عدد الصوتين وهو 45، ومن جهة خامسة، إن الطلب الذي وجهه الطرف الطاعن إلى وزير الداخلية في 11 سبتمبر 2007، أي بعد الاقتراع، من أجل الحصول على نسخ المحاضر، والمدلى بنسخة منه لدعم الادعاء، لا يستفاد منه بالضرورة امتناع عدد من رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واجن الإحصاء الإقليمية من تسليم نسخ المحاضر للمعنيين بالأمر، فضلا عن أن تسليم نسخ هذه المحاضر إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجة الانتخاب ؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير وتسليم بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

عدد 5740 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونيو 2009) في شأن المأخذ المتملقة بتمرير محضر اللجنة الوطنية للإحصاء

وإعلان النتائج النهائية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن بعض المعطيات المضمنة بمحضر اللجنة الوطنية للإحصاء لا تتطابق مع ما سجل بمحاضر لجن الإحصاء بالعمالات، كما هو الشأن بالنسبة المحضر هذه اللجنة بدائرة «طانطان» التي حصلت فيه لائحة الصباح على 1459 صوتا في حين سجل لها 12 صوتا فقط في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، مما يوضح أن أخطاء مادية تسربت للنتائج ويمكن أن تؤثر فيها، ومن جهة ثانية، أن محضر اللجنة المذكورة لا يتضمن عدد كل من المصوتين والأصوات الملغاة والأصوات المعبر عنها حتى يتم التعرف على اللوائح المرشحة التي حصلت على نسبة 6% من الأصوات المعبر عنها والتأكد من كون 19 لائحة لم تحصل على النسبة المذكورة، وأشار المحضر المذكور إلى أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها اللوائح الستة المطعون في فوز بعض مرشحاتها هو 2508847 واعتبر أن القاسم الانتخابي انطلاقا من هذا العدد هو 83628,23 بينما كان من اللزوم تحديد القاسم الانتخابي في رقم غير مجزا يكون ناتج مجموع الأصوات المعبر عنها لمجموع اللوائح المرشحة وليس اللوائح الستة المذكورة، فكان ذلك مخالفا للقانون وكانت النتائج مشوبة بالتزوير، ومن جهة ثالثة، أن لائحة التقدم والاشتراكية لم تحصل إلا على نسبة 5,4% من مجموع الأصوات المحصل عليها على مستوى الدوائر المحلية، مما يبعث على الشك في كون هذه اللائحة حصلت على نسبة 6,2% من مجموع الأصوات المعبر عنها والخاصة باللائحة الوطنية، ومن جهة رابعة، أن الأصوات والأرقام الموجودة في المحاضر خيالية، ذلك أن وزير الداخلية كان قد أعلن يوم 8 سبتمبر 2007 وقبل يوم من إعلان النتائج من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء عن نتائج مقاربة لتلك التي تم الإعلان عنها من طرف هذه الأخيرة، الأمر الذي يوضح أن «تعليمات» قد أعطيت في هذا الصدد لهذه اللجنة قبل اجتماعها، ومما يؤكد «زورية» هذه النتائج تحديد معدل المشاركة في اللائحة الوطنية في 36 وفي اللوائح المحلية في 37%، أي أن عدد المصوتين حسب اللوائع الأخيرة يفوق بكثير عدد المصوتين في اللائحة الأولى، مع أن اللوائح الوطنية المرشحة تغطي لزوما 96 دائرة في حين أن معظم الأحزاب لم تغط ولو نصف هذا العدد بالنسبة للوائح المحلية، ومن جهة خامسة، أن وزير الداخلية أعلن في ندوته الصحفية ليوم 8 سبتمبر 2007 عن النتائج الأولية للانتخابات ومن ضمنها أن لائحة المصباح حصلت على سبعة مقاعد ولائحة الوردة حصلت على أربعة مقاعد، بينما أعلنت اللجنة الوطنية للإحصاء يوم 10 سبتمبر 2007 عن نتائج جديدة تتمثل في خفض مقاعد اللائحة الأولى إلى ستة ورفع عدد مقاعد اللائحة الثانية إلى خمسة مما يثير العديد من الشكوك في النتائج المعلنة ؛

لكن حيث، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال الاطلاع على محاضر كافة لجن الإحصاء المشكلة بجميع العمالات والأقاليم المستحضرة من طرفه، من جهة أولى، أن اللائحة التي تتصدرها السيدة بسيمة الحقاوي قد حصلت فعلا بدائرة طانطان على 1459 من الأصوات، ومن جهة ثانية وثالثة :

· فهرس العدد 5740 ·