BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5740 بتاريخ 4 يونيو 2009، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5740 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5740 - 10 جمادى الآخرة 1430 (4 يونيو 2009)

- أنه فضلا عن أن المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا توجبان تضمين عدد الأوراق الملغاة بمحضر اللجنة الوطنية للإحصاء، وإنما تلزمان هذه اللجنة بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المرشحة وتعلن عن نتائجها، فإنه يبين من الاطلاع على محضر اللجنة المذكورة أنه تضمن، خلافا للادعاء، عدد الأصوات المعبر عنها الخاص بكل لائحة مرشحة، علما أن هذا العدد يمثل خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين، ويبلغ مجموعه بالنسبة لكل اللوائح المرشحة بالدائرة موضوع الطعن حسب الجدول المضمن بالمحضر المذكور 4086494 صوتا، إلا أنه بمراجعة هذا العدد من طرف المجلس الدستوري، على ضوء المعطيات المضمنة بمجموع محاضر لجن الإحصاء الإقليمية الخاصة باللائحة الوطنية، يتضح أن العدد الصحيح هو 4086542 صوتتا ؛

- أنه لئن كانت اللوائح التي حصلت على نسبة 6% فأكثر من هذه الأصوات هي المؤهلة وحدها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، كما نصت على ذلك أحكام المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن العدد الناتج عن هذه النسبة، على ضوء مجموع الأصوات المعبر عنها المذكور سابقا، يصير محددا في 245192,52 وليس في 245189,64كما ورد خطا في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء ؛

- أن تدقيق العمليات الحسابية من طرف المجلس الدستوري لجموع الأصوات المحصل عليها من طرف اللوائح الرشحة أوضح أن اللوائح التي حصلت على النسبة المذكورة، هي اللوائح التي تتقدمها السيدات بسيمة الحقاوي وسميرة قريش ونجيمة طايطاي وحليمة عسالي وعائشة كلاع وكجمولة أبي، حيث حصلت لوائحهن من الأصوات والنسب بالتوالي على ما يلي : 13,38 - 546917% و 11,87 - 485400% و433838 - 10,61% و9,92 _ 405435% و9,49 _ 388180% و%6,22 - 254317، وهذه الأرقام مخالفة جزئيا لما ورد في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء والخاص باللوائح الست المذكورة والتي حددت عدد الأصوات والنسب بالتتابع كما يلي : 13,35 - 545636% و%11,76 -480561 و10,50 _429053% و10,04 _410197% و9,53 _ 389471% و253929 - 6,21، مما يوضح وجود أخطاء في احتساب الأصوات بالنسبة للوائح الست المذكورة تتحدد، حسب ترتيب هذه اللوائح، في نقصان 1281 صوتا للأولى و 4839 للثانية و4785 للثالثة وزيادة 4762 للرابعة و 1291 للخامسة ونقصان 388 صوتا للسادسة ؛

- أن عدد الأصوات التي ناتلها باقي اللوائح البالغ عددها 19 لم تصل إلى نسبة 6% المطلوبة، وعلى سبيل المثال فإن اللائحتين اللتين تتصدرهما السيدتان ميلودة حازب وبوشرة الخياري اللتين تليان في الترتيب اللوائح الست المذكورة قد حصلت أولاهما على 212789 صوتا أي بنسبة 5,20% وثانيهما على 200692 أي بنسبة 4,9% وليس 217828 ونسبة 5,33% و 200846 ونسبة

3227 64,91% كما ورد خطأ في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء، وهاتان النتيجتان الأخيرتان تؤكدان أن النسبة التي حصلت عليها اللوائح الموالية كانت دون النسبة المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد باللائحة الوطنية :

- أن القاسم الانتخابي يستخرج من قسمة مجموع عدد الأصوات

المعبر عنها التي حصلت عليها اللوائح المرشحة الحائزة على نسبة 6% أو أكثر من الأصوات دون سواها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وليس بقسمة مجموع الأصوات المعبر عنها بالدائرة الوطنية على عدد المقاعد المذكورة، كما ورد خطأ بالادعاء، مما يكون معه القاسم الانتخابي، الذي لا تشترط أحكام المادة المذكورة أن يكون صحيحا وغير مكسور، محصورا في العدد 83802,9 الذي هو نتيجة قسمة العدد الذي حصلت عليه اللوائح الست أنفة الذكر وهو 2514087 صوتا على عدد المقاعد الخاصة باللائحة الوطنية وهو 30 :

- أنه انطلاقا من ذلك، يكون عد المقاعد الذي نالته اللوائح المرشحة التي تتصدرها السيدات بسيمة الحقاوي وسميرة قريش ونجيمة طايطاي وحليمة عسالي وعائشة كلاع وكجمولة أبي، هو على التوالي 6 و5 و5 و4 و4 و3 ويتبقى لكل لائحة من الأصوات حسب نفس الترتيب : 44099,6 و66385,5 و14823,5 و70223,1 و52968,1 و2908,3، وبتوزيع باقي المقاعد المتبقية، وعددها 3 حسب قاعدة أكبر البقايا فإن اللوائح المستفيدة هي التي تتقدمها كل من السيدات حليمة العسالي بمقعد واحد وسميرة قريش بمقعد واحد وعائشة كلاع بمقعد واحد، وبذلك تكون النتيجة النهائية من توزيع المقاعد 30 الخاصة باللائحة الوطنية على اللوائح الست التي تتصدرها السيدات المذكورات أعلاه وحسب نفس الترتيب هي 6 و6 و5 و5 و5 و3.

وتأسيسا على ذلك، يكون توزيع المقاعد الخاصة باللائحة الوطنية بالرغم من بعض الأخطاء المادية التي وقعت فيها اللجنة الوطنية للإحصاء عند احتساب عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة كما سبق توضيحه، هو نفسه الذي خلص إليه تحقيق المجلس الدستوري، مما تكون معه الأخطاء المذكورة غير مؤثرة في النتيجة العامة للاقتراع المتعلق باللائحة الوطنية ؛

ومن جهة رابعة، أنه فضلا عن أن الادعاء بكون عدد الأصوات المدونة بالمحاضر والتي تم اعتمادها في محضر اللجنة الوطنية للإحصاء «مزورة وخيالية»، جاء مبنيا على مجرد افتراضات لا تستند على أي دليل، فإن نسبتي المشاركة في التصويت على المستوى الوطني برسم الدائرتين الوطنية والمحلية اللتين أوردهما الطاعن لم يدعمهما بأي سند، كما أن الاختلاف بين النسبتين أمر وارد ما دام التصويت في كل من الدائرتين خاص بكل واحدة منهما، تعبيرا عن الإرادة الحرة للناخبين طبقا لأحكام المادة 72 وما بعدها من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة خامسة، أنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق بالطعن في النتائج النهائية المعلنة من طرق اللجنة الوطنية للإحصاء

· فهرس العدد 5740 ·