عدد 5742 - 17 جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009)
الجريدة الرسمية
3276
ب- تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف؛
ج - تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين ؛
د- تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة، وحالتهم المادية والمعنوية ؛
ه - اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال، وإيجاد الحلول لمشاكلهم. ؛
و - وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير . مؤقتة تكفل حماية الطفل أو ذوي الشأن من الأضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.
ز - اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.
المادة 6
. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف الآخر في المواد التي تشملها مقتضيات هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الموجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها.
المادة 7
تسري على مواد هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين.
المادة 8
يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته الفضلى فقط.
المادة 9
تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الأطفال الذين وقع نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم الإرادي للأطفال أو على إيجاد حل ودي لمشاكلهم. وتأمر في حالة الاستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الأطراف المعنية من أضرار أخرى. وتعطي معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات، وتحرر عند الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.
تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تأمر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق ترابها. كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الأطراف في هذا الموضوع.
المادة 10
تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها.
المادة 11
يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين، أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام الصادرة في الدولة الأخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 12
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.
الباب الثالث أحكام ختامية المادة 13
يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.
المادة 14
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق المصادقة.
المادة 15
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف الآخر بإنهاء العمل بها.