الجريدة الرسمية
عدد 5742 - 17 جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009)
لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تطبيق أي من البرامج أو المشاريع التي تكون قد وضعت خلال مدة سريان الاتفاق، إلا إذا توافق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
حرر في بيروت بتاريخ 3 شعبان 1422 الموافق 20 أكتوبر 2001 في نظيرين أصليين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة المغربية، عن حكومة الجمهورية اللبنانية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون : وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية :
الإمضاء : محمد بن عيسى. الإمضاء : فؤاد السعد . الإمضاء : فؤاد السعد .
ظهير شريف رقم 1.03.121 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالرياط في 7 رجب 1422 (5 اكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بتونس في 12 ديسمبر 2008 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية،
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). اوقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي
3275 اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
إن حكومة المملكة المغربية،
وحكومة الجمهورية التونسية،
المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما . رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما . وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.
اتفقتا في مواد الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الطبيعيين على القواعد التالية :
الباب الأول
أحكام مامة
المادة 1
يقصد بحالة الأشخاص في مفهوم هذه الاتفاقية مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي وفق قانونه الوطني.
المادة 2
عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون ذلك الطرف دون قواعد الإسناد الواردة فيه.
المادة 3
يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي.
المادة 4
يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه حق اللجوء إلى قضاء هذا الطرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني
في التعاون القضائي في بعض في التعاون القضائي في بعض مسائل الأحوال الشخصية
المادة 5
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة والنفقة، وعليهما في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام الالتزام بما يلي :
أ - تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما ؛