الجريدة الرسمية
3274
اتفاق التعاون
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
في مجال السياحة
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار إليهما في ما بعد بالطرفين المتعاقدين،
التزاما منهما بأحكام إعلان مانيلا حول السياحة العالمية (1980) والمبادئ الرئيسية الملحوظة في إعلان لاهاي حول السياحة (1989)،
وعملا بتوصيات منظمة السياحة العالمية،
ورغبة منهما بتعزيز العلاقات الودية بينهما، وبلوغ تعرف متبادل أفضل على التراث الثقافي والتاريخي لبلديهما،
وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل، وتقديرا منهما للمصالح المشتركة في كافة المجالات وخاصة في المجال السياحي.
اتفقتا على الآتي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان، وفقا لأحكام هذا الاتفاق وتشريعاتهما الوطنية، على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما في مجال السياحة، على أساس المصلحة المتبادلة والمساواة في الحقوق.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية المغربية واللبنانية، كما يعمل الطرفان، وفقا للتشريعات الوطنية السارية في كل من بلديهما، على تعزيز استثمارات رأس المال في قطاع السياحة، وحث رجال الأعمال بالبلدين على القيام بالاستثمارات السياحية مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة في هذا المجال حسب القوانين والأنظمة المرعية في كلا البلدين.
المادة الثالثة
يبذل الطرفان المتعاقدان جهدهما لتسهيل إجراءات الدخول ومعاملات أخرى في مجال التبادل السياحي بين البلدين.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان الرحلات الجماعية المنظمة والسياحة الفردية ويدعمان تطوير تبادل المجموعات المتخصصة، بهدف المشاركة في المحافل الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية، والمعارض والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال السياحة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الخبرات والمعلومات في مجال السياحة بما في ذلك :
عدد 5742 - 17 جمادى الآخرة 1430 (11 يونيو 2009) أ) التشريعات والتنظيمات السياحية ؛
ب) أنظمة التأهيل على كل المستويات ؛
ج) الخبرات في مجال إدارة الفنادق وسائر أنواع مؤسسات الإيواء السياحية ؛
ه) المعطيات السياحية : الإحصائيات والمراجع والمعلومات والمواد الدعائية وأشرطة مرئية.
المادة السادسة
يسعى الطرفان المتعاقدان، كل ضمن الإمكانيات المتاحة له، إلى تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة، وتشجيع تبادل الخبراء السياحيين وإلى تعزيز الاتصالات الشاملة والأنشطة المشتركة بين البلدين.
المادة السابعة
يشجع الطرفان التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية بهدف دعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في المجال السياحي.
المادة الثامنة
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنشاء مكاتب سياحية رسمية على أن تتوافق مع القوانين الداخلية في كل بلد.
المادة التاسعة
يشكل فريق عمل مشترك حول السياحة، وتوكل إليه مهمة تنسيق تطبيق هذا الاتفاق ومتابعته، وتقديم الاقتراحات والبرامج الهادفة إلى إنماء التعاون الثنائي، ويجتمع فريق العمل المشترك مرة على الأقل كل سنتين، على أن تعقد اجتماعات إضافية كلما رأى رئيسا الوفدين الوطنيين الحاجة إلى ذلك.
يرأس اجتماعات فريق العمل المشترك رئيس لجنة البلد الذي يستضيف الاجتماع.
تعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على التوالي في أحد البلدين، وبتاريخ يحدد بالتوافق بين رئيسي الوفدين الوطنيين.
المادة العاشرة
يصادق الطرفان المتعاقدان على هذا الاتفاق وفق التشريع المعمول به في بلديهما .
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تسلم آخر الإشعارين حول استيفاء الطرفين المتعاقدين للإجراءات الداخلية الخاصة بمصادقة كل منهما على هذا الاتفاق.
المادة الحادية عشر
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لفترة مماثلة، إذا لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا قبل ستة أشهر من انتهاء مفعول الاتفاق رغبته في انهائه.