BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5743 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5743 - 21 جمادى الأخرة 1430 (15 يونيو 2009) ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم الموقعة بالقاهرة في 21 من ذي القعدة 1424 (14 يناير 2004) بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية .

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف :

الوزير الأول .

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

* *

اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا بمقويات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين المملكة المغربية

وجمهورية مصر العربية

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية حرصا منهما على تعميق روابط التعاون بين البلدين واستكمالا لأوجه التعاون في المجالين القانوني والقضائي بينهما ؛

ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من رعاياهما بعقوبات سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم تسهيلا لإعادة إدماجهم الاجتماعي ؛

اتفقتا على ما يأتي :

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها :

أ - دولة الإدانة : الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.

ب - دولة التنفيذ : الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المقضي بها ضده. .

ج - المحكوم عليه : كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم مضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب جريمة في الدولة الأخرى ويكون محبوسا (معتقلا) لغرض تنفيذه.

المادة 2

يجوز أن يقدم طلب النقل :

أ - من دولة الإدانة ؛

ب - من دولة التنفيذ.

3313 ويمكن للمحكوم عليه أو لممثله القانوني تقديم طلب مكتوب لإحدى الدولتين قصد النقل.

المادة 3

تسري أحكام هذه الاتفاقية وفق الشروط الآتية :

أ - أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.

ب - أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وقابلا للتنفيذ. ج - أن يكون المحكوم عليه المحبوس (المعتقل) متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.

د - أن يوافق المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية - على النقل طواعية.

ه. ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل. ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.

و - أن تتفق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.

المادة 4

على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس (معتقل) ممن تسري عليه هذه الاتفاقية بأحكامها الجوهرية.

ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة 5

يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا :

أ - إذا اعتبرت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها، أو نظامها العام، أو بالمبادىء الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية.

ب - إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ.

ج - إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.

المادة 6

يجوز رفض نقل المحكوم عليه :

أ - إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجنائية بصدور قرار بالحفظ أو بأي وجه لإقامة الدعوى أو بجعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.

ب - إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة من جرائم المخدرات.... ج - إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشر في دولة التنفيذ.

· فهرس العدد 5743 ·