BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5743 ·

الجريدة الرسمية

3322

المادة 3

طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة مؤقتة لشركة التدبير لمدة قصوى تبلغ ستة أشهر.

ويجب على الشركة خلال هذه المدة أن تستكمل جميع الإجراءات الإدارية والتجارية وكذا تلك المتعلقة بالتدبير المرتبطة بتشغيل المستخدمين وتنظيم الشركة وكل عمل آخر يكون ضروريا لحسن إنجاز نشاطها.

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر ، تسلم الرخصة النهائية إلى الشركة بعد الإدلاء بالوثائق التالية، بالنسبة إلى كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى تدبيرها :

• كفالة أو شهادة تأمين كما تم التنصيص على ذلك في ب) من المادة 6

من القانون رقم 01.07 ؛

• أصل شهادة التأمين ضد مخاطر الحريق وسرقة أمتعة الزبائن والمسؤولية المدنية.

يجب أن تتمم الوثائق المذكورة بمجموع الوثائق المتعلقة بكل إقامة عقارية للإنعاش السياحي كما تم التنصيص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه إذا لم يسبق لشركة التدبير أن أدلت بها.

تكون التزامات الشركة إزاء الملاك المشتركين سارية المفعول ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة النهائية.

يجب على شركة التدبير، عند تولي تدبير إقامة عقارية جديدة للإنعاش السياحي، أن تدلي كذلك بجميع الوثائق المنصوص عليها في ب) من المادة الأولى أعلاه وفي الفقرة الثالثة من هذه المادة لدى الوزارة المكلفة بالسياحة داخل أجل 30 يوما والتي تتخذ عند الاقتضاء مقررا بتغيير المقرر الأول وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 . السالف الذكر.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، تسلم الرخص المؤقتة والنهائية من لدن الوزير المكلف بالسياحة بعد استطلاع رأي لجنة تقنية استشارية تتألف من الأعضاء التالي بيانهم :

- مدير المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا ؛ - ممثل عن وزير الداخلية :

- مندوب السياحة في مكان وجود الإقامة ؛

- رئيس الجامعة الوطنية للصناعة السياحية أو ممثله ؛

- رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة يتولى

مهام الكتابة الدائمة للجنة.

يمكن للجنة أن تضم إليها قصد الاستشارة أي شخص ترى فائدة في الاستعانة بكفاعته.

تستطلع الوزارة المكلفة بالسياحة رأي اللجنة كذلك قبل اتخاذ أي مقرر بسحب الرخصة.

عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)

المادة 5 تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون معه الرئيس.

المادة 6

تتضمن الرخصة رقما والعنوان التجاري للشركة وعنوانها واسم الممثل القانوني لشركة التدبير ورقم التقييد في السجل التجاري ولائحة الإقامات العقارية للإنعاش السياحي التي تتولى تدبيرها .

المادة 7

لا يمكن أن تقل الكفالة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، سواء كانت نقدية أو ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، عن مبلغ الوجيبات الكرائية لثلاثة أشهر بالنسبة إلى كل وحدة تقع داخل كل إقامة عقارية للإنعاش السياحي تتولى تدبيرها الشركة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للوزير المكلف بالسياحة. المادة 8

إذا تعلق الأمر بكفالة نقدية، يجب إيداعها بصفة دائمة وغير متقطعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وإذا كانت الكفالة ناتجة عن كفالة بنكية أو مكتتبة في عقد تأمين، يجب على شركة التدبير أن تثبت سنويا تجديدها للإدارة المكلفة بالسياحة.

لا يمكن استعمال الكفالة إلا بقرار صادر عن القضاء.

المادة و

في حالة توقف نشاط شركة التدبير، يتم استرجاع الكفالة النقدية أو البنكية أو المكتتبة في عقد تأمين بناء على إذن من الوزير المكلف بالسياحة، ثلاثة أشهر بعد إثبات شطب التقييد في السجل التجاري.

المادة 10

يحدد بقرار الوزير المكلف بالسياحة عقد الإيجار النموذجي المشار إليه في المادة 10 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر والذي يبرم بين مالك الوحدة السكنية الواقعة داخل إقامة عقارية للإنعاش السياحي وشركة تدبير الإقامة المذكورة.

المادة 11

يوجه طلب إذن تحويل الإقامات الفندقية المصنفة تطبيقا للقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي، المشار إليه في المادة 25 من القانون رقم 01.07 السالف الذكر، من لدن مالك الإقامة الفندقية إلى الوزارة المكلفة بالسياحة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يودعه لديها مقابل وصل مرفقا بالوثائق التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5743 ·