BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5743 بتاريخ 15 يونيو 2009، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5743 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5743 - 21 جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009)

•مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة والتي تبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر :

• قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال كإقامة فندقية ؛

• بطاقة تقنية وصفية لمشروع التحويل ؛

• الموافقة المبدئية لشركة التدبير على تولي تدبير الإقامة المذكورة بعد

تحويلها إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي.

يسلم الإذن من لدن الوزير المكلف بالسياحة إذا كانت الإقامة موضوع التحويل تستجيب للشروط المحددة في القانون رقم 01.07 السالف الذكر.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش السياحي بعد تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 12

لأجل تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 01.07 المشار إليه أعلاه، يجب على الملاك المشتركين في الإقامات العقارية ذات الطابع السياحي الذين يرغبون في تحويلها إلى إقامات عقارية للإنعاش السياحي أن يخبروا بذلك مندوب وزارة السياحة التابع له مكان موقع الإقامة المعنية من خلال توجيه طلب تحويل إليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعه لديه مقابل وصل ويرفق الطلب بالوثائق التالية :

• نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر الجمع العام الاستثنائي للملاك المشتركين المقرر فيه تحويل الإقامة إلى إقامة عقارية للإنعاش السياحي ؛

• قائمة بأسماء الملاك المشتركين :

• مجموعة التصاميم المعمارية للإقامة تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة وتبين الوحدات السكنية الداخلة في النسبة المائوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 01.07 السالف الذكر :

• تصاميم التهيئات الداخلية.

يصدر قرار التصنيف المرتبط بالاستغلال للإقامة بصفتها إقامة عقارية للإنعاش السياحي وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه عندما يسند تدبير الإقامة إلى شركة تدبير حاصلة على رخصة.

3323 المادة 13 يسند إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطق : وزير السياحة والصناعة التقليدية، الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.08.681 صادر في 3 جمالى الآخرة 1430 (28 مأي 2009) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.640 الصادر في 2 شمبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

الوزير الاول

بناء على القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.640 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (9 أكتوبر 2002) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و 10 و 13 من المرسوم رقم 2.02.640 المشار إليه أعلاه :

«المادة الأولى. - تصنف المؤسسات السياحية التي تنطبق عليها «التعاريف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 61.00 المشار «إليه أعلاه، حسب الأصناف التالية :

"1 - الفنادق :

21 - الفنادق الطرقية : ....

«3 - الإقامات الفندقية :

«1 - الصنف الأول :

21- الصنف الثاني :

«3 - الصنف الثالث.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5743 ·