BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

3556

يبلغ صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسلم بكل رفض تسليم ترخيص مسبق مع بيان أسباب الرفض.

المادة 14

يجوز تعليق العمل بالترخيص المسبق من أجل توريد أو استغلال أو استخدام وسيلة أو خدمة التشفير لمدة لا يجب أن تتعدى ثلاثة (3) أشهر في حالة تغيير المواصفات التي سمحت بتسليم الترخيص المسبق المذكور. وفي هذه الحالة، يشير مقرر التعليق إلى التغييرات التي يجب إدخالها وكذا إلى الأجل المسموح به من أجل إحداث التغييرات المذكورة وذلك حتى يتمكن المستفيد من الترخيص المسبق من الاستجابة للشروط اللازمة الحفاظ على الترخيص المسبق.

المادة 15

يسحب الترخيص المسبق في الحالات التالية :

- تقديم تصريح خاطئ من أجل الحصول على الترخيص المسبق

المذكور ؛

- عدم تقيد المستفيد من الترخيص المسبق بالتشريعات والتنظيمات

المتعلقة بالتشفير :

- عدم مطابقة المواصفات المبينة في مقرر التعليق بعد انصرام الأجل المحدد في مقرر التعليق :

- في حالة وقف المستفيد من الترخيص المسبق ممارسة النشاط الذي

سلم إليه الترخيص المسبق من أجله ؛

- في حالة سحب الاعتماد، إذا كان المستفيد من الترخيص المسبق

موردا لوسائل أو خدمات التشفير .

الباب الرابع أحكام متعلقة باعتماد الأشخاص الراغبين في توريد خدمات التشغير الخاضعة للترخيص المادة 16

تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 53.05 المشار إليه يجب على الأشخاص الراغبين في توريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول مسبقا على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.

غير أنه يجب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية والذي يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول على الاعتماد بهذا الخصوص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة.

ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص المذكورين إيداع طلب، لدى مصالح السلطة المذكورة، مقابل وصل مشفوع بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 17

يتضمن دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الخصوص:

- معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بتوريد هذه

الخدمات والمؤهلات التي يتوفرون عليها في هذا المجال :

- الشروط التقنية أو الإدارية التي تضمن تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

- تعداد خدمات التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في توريدها ؟ - قائمة وسائل التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في استخدامها

أو استغلالها لهذا الغرض ؛

- وصف الإجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لتوريد الخدمات ؛ - الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد

الخدمات :

- الشروط التي سيتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى، في حالة وقف النشاط أو بطلب من مستخدم هذه الاتفاقيات ؛

- الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات السرية أو وسائل أو خدمات

التشفير والإجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها ؛ - الحجم الإلكتروني المعاير الذي تدون فيه الاتفاقيات السرية في

حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.

المادة 18

تبت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بشكل صحيح في طلبات الاعتماد في أجل أقصاه ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويثبت الطلب بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور،

وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقرر الاعتماد، الذي يجب أن يحمل على الخصوص إسم مورد الخدمات المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذان يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس (5) سنوات.

يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم،

في حالة رفض منع الاعتماد، يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة إخطار الطالب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·