الجريدة الرسمية
عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
المادة 19
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول مرة. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة على الأقل ستين (60) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الأول.
المادة 20
في حالة تأكد للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون لهذا الغرض، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستجيب لإحدى الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 17 أعلاه، أو أن أنشطته أصبحت تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 أو مع النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المستفيد من هذا الاعتماد إلى التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.
بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم استجابة المستفيد من الاعتماد تقرر السلطة الحكومية :
- وقف العمل بالاعتماد لأجل أقصاه 3 أشهر، مع إعذار المعني
بالأمر من أجل التقيد بالمواصفات المذكورة في مقرر الوقف : - أو سحب الاعتماد إذا لم يستجب المعني بالأمر المشروط المذكورة
في مقرر الوقف بعد انصرام الأجل المذكور في المقرر المذكور. الباب الخامس أحكام متعلقة باعتعاد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وبمراقبة أنشطتهم المادة 21
يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها.
يشفع هذا الطلب بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر في الجريدة الرسمية.
يواجه كل ملف اعتماد غير كامل برفض يعلل عند إيداع الملف. المادة 22
يشتمل دفتر التحملات المشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي : - معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بالمصادقة
الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها ؛
- الشروط التقنية والإدارية التي تضمن التقيد بالتزامات مقدم
الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
3557 - تعداد وسائل أو خدمات التشفير التي يمكن لمقدم الخدمة توريدها
أو استخدامها أو استغلالها ؛
- الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد
الخدمات :
- وصف الإجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لإرسال شهادات
إلكترونية ؛
- وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم
خدمات المصادقة :
- الشروط التقنية والشروط المرتبطة بتنظيم بتدبير الشهادات
الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمة المذكور :
- العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة الشهادات ؛
- وسائل أو خدمات التشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبير
اتفاقياتها السرية ؛
- الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات أو وسائل أو خدمات التشفير
والإجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها ؛
- الحجم الإلكتروني المعاير الذي يجب أن تدون فيه الاتفاقيات
السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد :
- الشروط التي يتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة
معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أو بطلب من المستخدم ؛ - الشروط التي يعهد وفقها بتدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها إلى مقدم معتمد لخدمات المصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه رقم 53.05 ؛
- الشروط التي يتم وفقها إعلام الحاصلين على شهادات إلكترونية
مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أو بإبطالها.
المادة 23
تلزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالبت في طلب الاعتماد الذي يقبل الملف المرفق به في أجل أقصاه ستين (60) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع والذي يثبت بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم سجيل الطلب المذكور،
وتعد مقرر الاعتماد الذي يجب أن يحمل على الخصوص إسم مقدم الخدمة المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذان يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس (5) سنوات.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إخطار صاحب الطلب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم.