BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)

مرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1420 (18 فبراير 2009) ؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،

رسم ما يلي :

الباب الأول

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

(اللجنة الوطنية)

الفرع الأول

شروط وطرق تعيين أعضاء

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 1

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 27 من القانون رقم 08.09 وتعرف اختصارا ب «اللجنة الوطنية)».

المادة 2

تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء : يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم اقتراحهم كما يلي :

- عضوان من طرف الوزير الأول ؛

- عضوان من طرف رئيس مجلس النواب ؛

- عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين.

المادة 3

علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يُقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين.

3571 يتعين أن تتضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائها، شخصيات مؤهلة لكفاتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة على خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية.

يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية وخبرتها وكفاعتها.

المادة 4

في حالة شغور مقعد أحد أعضاء اللجنة أو وجود عائق أو تغيب لأي سبب من الأسباب، وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشغور الذي يثبته رئيس اللجنة.

ويقوم أعضاء اللجنة الُعَينون خلفا للأعضاء المنتهية مدة أنتدابهم قبل أجلها العادي، بإتمام مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم.

المادة 5

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يفوض جزءا من مهامه لعضو آخر وإلى الكاتب العام لنفس اللجنة، ويترأس اجتماعات اللجنة الوطنية أو ينتدب عضوا آخر لهذه الغاية ويمثلها.

الفرع الثاني

قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع

الشخصي المادة 6

تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف الأعضاء، بأوقات معلومة محددة بواسطة نظامها الداخلي، وعلى أي حال، على الأقل مرة في الشهر.

المادة 7

طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص شروط عملها وتنظيمها، وهذا خلال شهر بعد إنشائها، وتبلغه إلى الوزير الأول أو إلى السلطة الحكومية التي يحددها وذلك بهدف الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

تسجل في ميزانية الوزير الأول الاعتمادات اللازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامها .

المادة 9

يمكن أن تستفيد اللجنة الوطنية من الهبات والوصايا المتأتية من هيئات وطنية ودولية عمومية أو خاصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·