BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

عدد 24 -- 5744 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)

الجريدة الرسمية

3572

المادة 10

يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف الكاتب العام. وقبل الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية يقدم المشروع المذكور من طرف رئيس اللجنة إلى الوزير الأول.

المادة 11

رئيس اللجنة الوطنية هو الآمر بالصرف للجنة. ويساعده الكاتب العام الذي هو أمر مساعد بالصرف بالنسبة للمهام التي يسندها إليه القانون رقم 08.09.

الفرع الثالث إدارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المادة 12

يسهر على إدارة اللجنة الوطنية كاتب عام تحت سلطة رئيس اللجنة.

المادة 13

يسير الكاتب العام المرافق الإدارية والمالية للجنة الوطنية. ويمكنه بهذه الصفة، فضلا عن السلطات التي يزاولها بتفويض من رئيس اللجنة، توقيع جميع العقود والقرارات ذات الطابع الإداري. وهو يُحضّر مشروع ميزانية اللجنة، ويعرضه على الرئيس من أجل الموافقة.

المادة 14

الكاتب العام مكلف باتخاذ أي إجراء ضروري لتحضير وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية. وهو مسؤول عن تدبير ملفات وأرشيفات اللجنة والمحافظة عليها.

المادة 15

من أجل تأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون رقم 08.09 على طاقم إداري وتقني يتكون من موظفي الإدارات العمومية أو الأعوان العموميين الذين يمكن وضعهم في وضعية إلحاق الدى اللجنة الوطنية، بناء على قرار مشترك بين السلطة الحكومية التي يخضعون إليها ورئيس اللجنة الوطنية.

تخضع عقود الشغل لموافقة الوزير الأول بالنسبة للطاقم المشغل في إطار تعاقدي.

الفرع الرابع

من سلطات اللجنة الخاصة بالتقصي والمراقبة المادة 16

للاضطلاع بسلطات التقصي والتحقيق المسندة إليها بموجب المادة 30 من القانون رقم 08.09، تكلف اللجنة الوطنية أعوانها المفوضين من طرف الرئيس والعاملين تحت سلطته، بالبحث، من خلال محاضر، عن مخالفات أحكام القانون المذكور آنفا ونصوصه التطبيقية ومراقبتها.

المادة 17 تكون عملية المراقبة موضوع قرار للجنة الوطنية التي تحدد :

1 - اسم وعنوان العون المسؤول عن المعالجة المعنية ؛

2 - اسم وعنوان العون المفوض أو الأعوان المكلفين بالعملية ؛

3 - موضوع ومدة العملية.

المادة 18

لا يمكن تعيين أي عون لإجراء مراقبة لدى مؤسسة، سبق له خلال الخمس سنوات المنصرمة، أن أشرف عليها أو حصل منها على منفعة مباشرة أو مارس فيها وظائف معينة، أو نشاطا مهنيا أو انتدب انتخابيا.

المادة 19

في حالة إجراء عملية مراقبة، يتعين مسبقا إشعار وكيل جلالة الملك المختص ترابيا، وذلك على الأكثر قبل أربع وعشرين (24) ساعة من التاريخ الذي يتعين فيه إجراء المراقبة في عين المكان. ويحدد هذا الإشعار تاريخ وساعة ومكان وموضوع المراقبة. ويتعين على الأشخاص المكلفين بالمراقبة تقديم وثيقة تكليفهم بالمهمة، وعند اللزوم ما يثبت أهليتهم لمباشرة تلك المراقبة.

المادة 20

تطبيقا للمادة 66 من القانون رقم 08.09، يتعين بالنسبة لأية مراقبة أن يتم تحرير محضر يبين طبيعة ويوم وساعة ومكان المراقبات التي تم إجراؤها. ويذكر المحضر موضوع العملية، وأعضاء اللجنة الذين شاركوا في هذه الأخيرة، والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، ويذكر عند اللزوم تصريحاتهم والمطالب التي عبر عنها المراقبون، فضلا عن الصعوبات التي ووجهت،

ويتم إلحاق جرد المستندات والوثائق التي حصل المراقبون على نسخة منها، بالمحضر المُوَقع من طرف الأشخاص المكلفين بالمراقبة وبالمسؤول عن الأماكن أو المعالجات أو من طرف أي شخص يعينه هذا الأخير.

المادة 21

ويمكن لأعوان اللجنة الوطنية أيضا، بناء على ترخيص من وكيل جلالة الملك، حجز المعدات موضوع المخالفة. ويجب أن يتضمن طلب الترخيص المذكور جميع عناصر المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز. ويتم هذا الأخير تحت مراقبة وكيل جلالة الملك الذي رخص به.

المادة 22

ويمكن للأشخاص المكلفين بالمراقبة، أستدعاء أي شخص، بإمكانه تزويدهم بأية معلومات أو تبريرات مفيدة لإنجاز مهمتهم، والاستماع إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·