3573
الجريدة الرسمية
عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
ويتعين أن يصل الاستدعاء، الموجه برسالة مضمونة أو المُسَلَّمَ يدا ليد مقابل إبراء من المسؤولية، قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاستماع.
يُذكَّرُ الاستدعاء الشخص المستدعى بحقه في حرية اختيار مستشار لمساعدته،
وتجب الإشارة في المحضر لأي امتناع عن الاستجابة لاستدعاء من طرف الأشخاص المكلفين بالمراقبة.
الباب الثاني
من الاستشارات والأنونات والتصريحات
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 23
تحدد اللجنة الوطنية نماذج للتصريع والاستشارة وطلب الإذن، وتُعَين، عند اللزوم، لائحة الملحقات التي يجب إرفاقها.
المادة 24
تُقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له صفة تمثيله. وعندما يكون المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو مصلحة، فإنه تجدر الإشارة إلى الشخص المعنوي أو السلطة العمومية التي يتبع إليها.
ويتم موافاة اللجنة الوطنية بالتصريحات والاستشارات والأذونات : - إما برسالة مضمونة ؛
- أو تُسلمُ إلى كتابة اللجنة مقابل توصيل ؛
- أو إلكترونيا، مع إفادة بالاستلام يمكن توجيهه عبر نفس الوسيلة. يحدد تاريخ الإشعار بالتوصل، والوصل، أو الإفادة بالاستلام الإلكتروني، نقطة بداية الأجل :
- أجل أربع وعشرين (R4 ساعة الذي تتوفر عليه اللجنة الوطنية لتسليم وصل عن التصريح، تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 08.09 المذكور :
- أجل شهرين لتبليغ رأيها طبقا للمادة 25 من هذا المرسوم ويُبلغ
القرار الذي يجدد الرئيس بواسطته هذا الأجل إلى المسؤول عن المعالجة من خلال رسالة تُسكم مقابل توقيع ؛
- أجل شهرين الذي تحدده المادة 28 من هذا المرسوم للجنة لمنح الترخيص المذكور في المواد 12 و 21 من القانون رقم 08.09 الآنف الذكر ؛
- أجل ثمانية أيام الذي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لتبليغ قرار
إخضاع المعالجة لنظام التصريح تطبيقا للمادة 20 من القانون رقم 08.09 المذكور.
الفرع الثاني عن استشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .
المادة 25
إن اللجنة التي تُدعى للإدلاء برأيها في إطار الفقرة (أ) من المادة 27 وفي إطار المادة 50 من القانون رقم 08.09 السالف الذكر، تُبدي رأيها في أجل شهرين تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الاستشارة. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهر بناء على قرار معلل يتخذه رئيس اللجنة الوطنية.
وفي حالة الاستعجال، يمكن أن يُرَد هذا الأجل إلى شهر بناء على طلب الحكومة أو البرلمان.
الفرع الثالث من التصريحات
المادة 26
عندما يستجيب التصريح لأحكام القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية، تسلم اللجنة الوصل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المذكور.
ويمكن للجنة أن تسلم وصلا عن التصريح المقدم إلكترونيا مع إشعار بالاستلام عبر نفس الوسيلة.
... عندما يسلم الوصل إلكترونيا، يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يطلب نسخة ورقية منه.
الفرع الرابع من الترخيصات
المادة 27
تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور، يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة :
1- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة، أو هوية وعنوان ممثله المفوض إذا كان المسؤول الأول لا يقيم بالتراب الوطني ؛.
2- الغاية أو الغايات من المعالجة المتوخاة، فضلا عن تسميتها وخصوصياتها ؛
3- الروابط المتوخاة أو أي شكل من أشكال العلاقة مع معالجات أخرى :
4- المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومصدرها وأصناف الأشخاص المعنيين بالمعالجة ؛
5 - مدة الاحتفاظ بالمعلومات المعالجة ؛ 6 - المصلحة أو المصالح المكلفة بتنفيذ المعالجة وأصناف الأشخاص الذين ياجون مباشرة إلى المعطيات المسجلة بحكم وظائفهم أو لحاجات المصلحة :