BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5744 ·

الجريدة الرسمية

3576

الفرع الرابع

من الحق في التعرض

المادة 43

عندما يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني كتابة، فإن المسؤول عن المعالجة يسأل هذا الأخير، من خلال الوثيقة التي يستعملها كدعامة لجمع المعطيات، عما إذا كان يرغب في ممارسة حق التعرض المشار إليه في المادة 9 من القانون رقم 09.08 المذكور سابقا.

وينبغي أن يكون في وسع الشخص المعني، التعبير عن اختياره قبل التصديق النهائي على أجوبته.

المادة 44

عندما يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني بطريقة أخرى غير الكتابة، فإن المسؤول عن المعالجة يسأل هذا الأخير، قبل إنهاء الجمع، عما إذا كان يرغب في ممارسة حق التعرض، ويتعين على المسؤول عن المعالجة في هذا الافتراض، الاحتفاظ بما يثبت أن الشخص المعني كان بوسعه ممارسة حقه في التعرض.

المادة 45

يخبر المسؤول عن المعالجة الذي مورس لديه حق التعرض، بلا تأخير عن هذا التعرض، أي مسؤول آخر عن المعالجة الذي تم إرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي إليه والتي كانت موضوع التعرض.

الباب الخامس

عن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نمو بلد أجنبي

المادة 46

يتعين أن يتضمن نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو بلد أجنبي يوفر مستوى كافيا من الحماية حسب معنى المادة 43 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا، البيانات التالية :

1.. اسم وعنوان الشخص المبلغ للمعطيات :

2 - اسم وعنوان من أرسلت إليه المعطيات :

3 - اسم الملف ووصفه الكامل ؛

4 - أصناف المعطيات الشخصية المنقولة ؛

5 - الأشخاص المعنيون وعددهم التقريبي ؛

6 - هدف معالجة المعطيات المنجزة من طرف المرسل إليه ؛ 7 - طريقة وتواتر النقولات المتوخاة ؛

8 - تاريخ أول نقل.

المادة 47

بناء على المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو بلد غير مدرج في القائمة المحددة من طرف اللجنة الوطنية والمنصوص عليها في المادة 43 من نفس القانون، متمسكا بإحدى الاستثناءات المنصوص

عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونير 2009) عليها في الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 44 من القانون رقم 08.09، يتعين عليه أن يذكر للجنة الوطنية، فضلا عن المعلومات المنصوص في المادة السابقة، الحالة الدقيقة للاستثناء التي يتمسك بها تأييدا لطلبه.

المادة 48

بناء على الفقرة 3 من المادة 44 من القانون رقم 08.09 المذكور أنفا، فإنه عندما ينوي المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي يتطلب إذنا صريحا من طرف اللجنة الوطنية، فإنه يحدد لهذه الأخيرة، فضلا عن المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا المرسوم، الإجراءات والجهاز الكفيلين بضمان مستوى حماية كافية الحياة الشخصية والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.

وفيما يخص أذونات النقل، فإن اللجنة الوطنية تدلي برأيها، حسب المسطرة المنظمة للأذونات المنصوص عليها في القانون رقم 08.09 المذكور أنفا ونصوصه التطبيقية.

المادة 49

يتعين أن ينهى كل تغيير للمعلومات المذكورة في المواد 46 و47 و48 من هذا المرسوم إلى علم اللجنة الوطنية بلا تأخير أو داخل أجل 8 أيام عمل.

المادة 50

يمكن أن يكون النقل المنصوص عليه داخل مجموعة مقاولات أو إلى عنوان عدة مرسل إليهم، بالنسبة لنفس أصناف المعطيات ولنفس الغايات، موضوع تصريح مشترك،

المادة 51

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والتجارة

والتكنولوجيات الحديثة،

الإمضاء: أحمد رضى شامي

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5744 ·