الجريدة الرسمية
عدد 5744 - 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)
مرسوم رقم 2.07.1237 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) بتغيير المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر عن الغرفة الدستورية، بالمجلس الأعلى رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي، الفصول 17 و41 و86 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية :
«الفصل 17. - يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد وإن «اقتضى الحال، على حساب بريدي جار أو حساب للإيداع بالخزينة.
"ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحمل الحساب البريدي «الجاري أو حساب الإيداع بالخزينة الاسم الشخصي للمحاسب.)
«الفصل 41. - الأداء هو العمل .... .. من الدين، «ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل.....
" . ......... إليها في القوانين والأنظمة. «استثناء من مبدإ تنفيذ العمل المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن «القيام بما يلي :
" - أداء النفقات المتعلقة بالاشتراكات في الجرائد والدوريات
«والمجلات المتخصصة ؛
" - الأداء لولوج قواعد بيانات على الخط ؛
« - الأداء عند طلب شراء المؤلفات بالوحدة.
"غير أنه يمكن منح أقساط. ...٢٠)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 86. - تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات «الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد «تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة. ويقوم الآمر بالصرف «بتوجيهها إلى المحاسب المكلف.
3577 "ويتم جمع هذه الأوامر بالصرف في أوراق للإصدار، وإن اقتضى «الحال في شاكلة سند إلكتروني، ليتم إرسالها إلى المحاسب المكلف.
«ويتوفر المحاسب المكلف على أجل خمسة (5) أيام لوضع تأشيرته «أو رفضها بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة «للأصناف الأخرى من النفقات ابتداء من تاريخ التوصل بأوراق «الإصدار وحوالات الأداء.
«في حالة التأشيرة، يحتفظ المحاسب بحوالات الأداء وكذا الإثباتات «المتعلقة بها وفق التنظيم الجاري به العمل ويرجع إلى الآمر بالصرف «الأوامر بالأداء المؤداة نقدا معززة بأوراق إصدارها، من أجل تسليمها «للمستفيدين. كما يرجع أيضا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق «التحويل مع الإشارة إلى عبارة التحويل.»
المادة الثانية
تنسخ أحكام الفصل 90 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) .
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2009.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.07.1300 صادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 41.05المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المواد 5 و 25 و 26 و 28 و 32 و 43 و 48 و 50 و 51 و 52 و 54 :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009)،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، سقف الاقتراضات الذي لا يجوز لهيئة توظيف أموال بالمجازفة تجاوزه والمنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.